السبت 18 سبتمبر 2021
خارج الحدود

النظام العسكري الجزائري صنع من مخيمات تندوف أكبر سجن في أفريقيا

النظام العسكري الجزائري صنع من مخيمات تندوف أكبر سجن في أفريقيا  الجزائر، البلد المستضيف لمخيمات تندوف، تتحمل المسؤولية التامة عن كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث على ترابها

نجح النظام العسكري الجزائري، في محاصرة المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف بالجزائر وتحويلها إلى أكبر سجن في أفريقيا والثاني في العالم بعد غزة.

وتعيش مخيمات الذل والعار بتندوف بالجزائر انفلاتا أمنيا خطيرا، ساهم في تفاقمه حالة الطوارئ التي تفرض عدم الخروج من المخيمات، وبالتالي جمع المئات من المنحرفين في مكان واحد، يعيثون فسادا ونهبا.

وأقدمت القيادة العسكرية للنظام الجزائري، على خطوة غير مسبوقة سلمت من خلالها رقاب المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف إلى عساكر الجزائر بعد تسييج المخيمات بأسلاك شائكة وزراعة ألغام أرضية في مساحة تقدر بنحو 20 كيلومتر مربع بطريقة عشوائية بعيدا عن السياقات العسكرية الصحيحة التي تعتمد الإحداثيات ومناطق التربيع .

وقررت عصابة الجنرالات، حسب منتدى الحكم الذاتي "فورساتين" بمخيمات تندوف منع أي حركة للتنقل كيفما كان نوعها ومصدرها، من دون الحصول على أمر يصدر حصريا عن السلطات العسكرية الجزائرية بعد تداول أخبار بين الساكنة تشجع على الهروب الجماعي من جحيم تندوف نحو موريتانيا وبعدها الدخول الى المغرب.

وخصصت الجزائر، مكتبا خاصا بتندوف لمنح التراخيص للراغبين في التنقل، تحت إشراف القوات العسكرية الجزائرية والسماح لشخص واحد من العائلة والباقي ليس لهم الحق مغادرة البيوت خوفا من الهروب كرهينة لإرغام صاحب الرخصة على الرجوع الى المخيمات في سجن جماعي كبير في حق الاف من ساكنة المخيمات الى حين استتباب الأمور للقيادة الجديدة.

لم تعد الجزائر تخفي سر تسييرها وإشرافها على المخيمات، ولم يعد يهمها أمر “الدولة الصحراوية” الشقيقة، وجبهة البوليساريو المستقلة، فكل شيء تفضحه الوقائع والدلائل اليومية.

وخرج النظام الجزائري بقرار مجحف وغير مسبوق في حق ساكنة المخيمات، فبعد سلسلة الاجراءات الصارمة للحد من التنقل، وفرض نظام التراخيص الصادر عن قيادة البوليساريو، الذي حد من عدد السيارات التي يمكنها التنقل الى خارج المخيمات، وحصر التنقل في أيام محدودة، ما أدى الى غضب عارم بين صفوف المواطنين، وتعطيل مصالحهم ومنع تبادل زياراتهم العائلية .

بعد كل ذلك، يبدو أن القائمين على شؤون المخيم (النظام الجزائري) رأوا أنه غير كاف، ويحتاج لإجراءات إضافية تعجيزية، فكانت المفاجأة الخروج بقرار يمنع أي تنقل كيفما كان الا بالحصول على "أمر بمهمة " وليس هذا فقط بل ينبغي الحصول عليه من "السكتور" بمدينة تندوف الجزائرية، حيث يسلم الامر بمهمة « ordre de mission » حصرا وفقط من السلطات الجزائرية ، ويصدر عن مكتب خاص بمدينة تندوف، تحت إشراف جزائري كامل .

وتفاجأ المتنقلون خارج المخيمات والمنضبطون لقرار التراخيص الصادر عن ما يسمى "وزارة الداخلية" التابعة لجبهة البوليساريو، رغم ما أثار من غضب ، وردود فعل ساخطة، قبل أن تحل الكارثة يوم أمس بتفاجئهم بتعديل الاجراءات الى نظام جديد يتطلب الحصول على “أمر بمهمة ” صادر عن السلطات الجزائرية ولا تتحكم فيه قيادة البوليساريو ، وهو ما أثار الاحتجاج وذهبت مجموعة من الصحراويين لوزارة الداخلية التي ادعت أن القرار صادر عن الوزارة الأولى التي انتقلت اليها الاحتجاجات .

واستنادا إلى نفس المصدر، لم يكن الأمر كما يبدو طلبا للتنظيم أو تأطير الخروج الذي سبق تأطيره بقرارات قيدت الحرية ومنعت التنقل السلس ، قبل أن يخرج القرار الجزائري الأخير، الذي طالب قيادة البوليساريو بإحالة مسألة التراخيص وطلبات التنقل الى السلطات الجزائرية، واشتراط حصول المتنقل على "أمر بمهمة"..

اليوم سلمت قيادة البوليساريو مفاتيح المخيمات للنظام الجزائري، مما أثر غضب محتجزي تندوف حد الثورة، ولن تقبل بهكذا قرار، وقد بدأت المؤشرات الدالة على الرفض تظهر، باتفاق المتواجدين بأوروبا من الجالية رفضها لزيارة المخيمات بعد إعلان فتح الحدود، خوفا من حبسها بالمخيمات، وعدم تمكنها من التنقل خارجه بسبب هذ القرار.

"أمر بمهمة " تعطيه الجزائر للعسكر والعاملين به، فكيف لآلاف المدنيين أن يحصلوا عليه بسهولة ومن داخل التراب الجزائري وهو أمر مقصود يروم حصار ساكنة المخيمات، خوفا من الهروب، أو التنقل لدواعي العمل أو زيارات عائلية، لكن في الخفاء، هو قرار سجن جماعي في حق الاف من ساكنة المخيمات، الى حين استتباب الأمور للقيادة من جديد أو من ينوب عنها، في ظل فوضى عارمة، وصراع خطير بين من تبقى من القيادة، ينذر بحدوث الأسوء في قادم الأيام تستبقه الجزائر بمحاولة التحكم في الأمور.

العسكر الجزائري يحرق ويقتل الصحراويين بدم بارد

أقدم العسكر الجزائري بتندوف على قتل "محمد ولد محمود ولد لغضف ولد سيدي محمد" المنتمي إلى قبيلة ولاد بوسبع وهو أحد عناصر "بوليساريو"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح يوم الأحد 07 مارس 2021، متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس والبطن نجمت عن أعيرة نارية أطلقتها عليه الخميس الماضي، عناصر من الجيش الجزائري على مستوى المنطقة العسكرية الواقعة قرب الرابوني بمخيمات تندوف لمجرد انه كان ينقل كمية من "الكازوار" بغرض بيعها للرحل .

هذه الجريمة الجديدة في حق الصحراويين المحتجزين بمخيمات الذل والعار بتندوف بالجزائر، المرتكبة من طرف الجيش الجزائري، تم تمريرها، كما هي العادة، تحت غطاء الصمت المذل لقيادة "جمهورية تندوف"، حسب موقع إلكتروني دعائي موال ل"بوليساريو"

هذا الحادث الجديد ينضاف إلى حوادث أخرى لا تقل خطورة ضد ساكنة مخيمات تندوف، سواء في الخيم أو في المعتقلات، إذ في واقعة وحشية وجد خطيرة وصفها موقع إلكتروني جزائري معارض بجرائم التنظيم الارهابي "داعش"، بعد أن أقدم العسكر الجزائري، بعد زوال يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، على قتل شابين صحراويين، حرقا داخل بئر، حيث كانا الضحيتان ضمن مجموعة من المنقبين الصحراويين عن الذهب شرق ما يسمى ب"مخيم الداخلة" بمخيمات الذل والعار.

وعاشت مخيمات اللاجئين الصحراويين بمخيمات الذل والعار بتندوف، يوم الأحد 17 ماي 2020، حالة من الاستنفار الاستثنائي، بعدما تدخل مسلحو ميلشيات "بوليساريو" لإفشال عملية فرار جماعي لمجموعة من عناصره، محسوبين على الناحية العسكرية السابعة.

وقد تمكنت وحدات من ميليشيات "بوليساريو"، بعد توصلها بمعلومات عن تخطيط كتيبة كاملة للقيام بعملية هروب جماعي باتجاه الجدار الأمني بالصحراء المغربية، فاستعملت الرصاص الحي لتوقيف الفارين، فأردت أحد العناصر "السالك حراري" صريعا في عين المكان، فيما أصيب عنصران آخران في أنحاء مختلف من جسديهما، قبل اقتادتهما إلى مكان مجهول للاستنطاق.

وسبق أن أورد منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف المعروف اختصارا بـ"فورساتين" خبر مقتل شخصين صحراويين برصاص عناصر الجيش الجزائري، على بمنطقة تسمى "وديان تطرات" الفاصلة بين الحدود الجزائرية والموريتانية، وذلك خلال كمين نصبه لشاحنتين كبيرتين وسيارتين من نوع الدفع الرباعي كانت تقل عددا من الصحراويين من ساكنة مخيمات جمهورية تندوف.

وقد تمكن ثلاثة ممن كانوا على متن العربات المستهدفة من الوصل إلى المخيمات أحدهم يعاني من إصابة بليغة، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

وقد أثار الحادث الخطير، حسب نفس المنتدى، استنكارا واسع النطاق داخل المخيمات، الذي يدخل في إطار الحملة الشرسة التي تقودها الجزائر على أبناء المخيمات الذين عانوا في السنوات الأخيرة من تزايد التضييق عليهم حد إعطاء الأوامر للجيش الجزائري باتفاق مع قيادة "بوليساريو" بعدم التهاون في إطلاق النار على أي شخص يحاول التسلل خارج المخيمات تحت ذريعة الدواعي الأمنية واستفحال الإرهاب والتهريب بالمنطقة، في الوقت الذي يراه سكان المخيمات إجراء جزائريا لمنع عودة أبناء المخيمات إلى المغرب، والحد من الهجرة البشرية التي أصبحت تهدد المخيمات بالاندثار.

لجوء "البوليساريو" إلى التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف

نبه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى موضوع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف بالجزائر.

وأعرب السيد هلال، في رسالة موجهة إلى السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، يوم الخميس 25 فبراير 2021، عن أسفه ل "كون تحلل "البوليساريو" من وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020، واكبه تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية والعنف من طرف قادة "البوليساريو".

وفي هذا الصدد، توقف السفير هلال عند مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لا سيما "تعدد المهرجانات الخطابية التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة" البوليساريو "والسكان الصحراويين الوحدوييين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخل هذه المخيمات ".

كما لفت الانتباه إلى "حظر خروج السكان من مخيمات تندوف، بما في ذلك البحث عن رعي قطعانهم في الصحراء، واستدعاء المدونين لحثهم على الامتناع عن أي منشور ينتقد قيادة" البوليساريو "والاكتفاء بنقل الخطابات والبلاغات الكاذبة للقادة الانفصاليين تحت طائلة الملاحقة القضائية، وتعبئة المقاتلين في منطقة الساحل والصحراء وتسهيل استقرارهم في مخيمات تندوف التي أطلقوا منها دعوات لمقاتلين في صفوف مجموعات مسلحة مختلفة من أجل القتال إلى جانب مليشيات "البوليساريو" .

وندد السيد هلال أيضا بمعارضة الجزائر تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والتحويل المستمر للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، وعسكرة هذه المخيمات.

كما تطرق إلى الانتهاكات المتعددة والخطيرة التي يتعرض لها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بشكل يومي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة والتعليم وحرية الرأي، والتعبير، والتظاهر، والحركة، فضلا عن ممارسة العبودية.

وفي هذا الصدد، سجل سفير المغرب أن "استقالة الجزائر من مسؤوليات الدولة على جزء من ترابها، وتفويضها، ضدا على أبسط قواعد القانون الدولي، إلى جماعة انفصالية مسلحة،" البوليساريو "، يخلق غياب إطار قانوني محدد ينظم حقوق والتزامات الأفراد في هذا الجزء من التراب الجزائري، ونتيجته الطبيعية، الإفلات الكلي من العقاب من أجل الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية ".

وقال السيد هلال إن "هذه الوضعية الاستثنائية غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي، ولا يمكن في الواقع، أن يكون هناك تفويض للسيادة، وبالتالي للمسؤولية، من طرف دولة، على ترابها، إلى فاعل مسلح غير تابع للدولة".

كما أدان الدبلوماسي المغربي لجوء "البوليساريو" إلى التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف وإرسالهم إلى مراكز التدريب العسكري في شمال الجزائر، مشيرا إلى أن "هذه الممارسة الشنيعة والمدانة تشكل واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الانسان، لأنها تحرم هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 سنة، بل وحتى أقل، من براءتهم وحقوقهم الأساسية، لا سيما التعليم والحياة الأسرية ".

ولتدعيم هذه الوقائع، سلم السيد هلال للأمين العام وأعضاء المجلس صورا وفيديوهات تبين الحجم الكبير والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف.

وفي الختام، شدد السفير هلال على أن "الجزائر، البلد المستضيف لمخيمات تندوف، تتحمل المسؤولية التامة عن مصير هؤلاء الأطفال وعن كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تحدث على ترابها، والتي يتعين مساءلتها، شأنها شأن البوليساريو، أمام المجتمع الدولي".