السيدات  والسادة المحترمين

 تحية طيبة

وبعد،

لعلكم تعلمون الحالة المزرية التي وصل اليها قطاع تعليم السياقة و السبب في ذلك، يعود بالأساس إلى بعض  الإجراءات  الانفرادية والغير المدروسة  التي تم  انتهاجها أثناء تدبير  القطاع  في الولايات السابقة  ولا  الولايات الحالية التي كانت لهما نتائج جد سلبية لم ترقى إلى مستوى انتظارات المهنيين و المشرفين على القطاع و إننا بقولنا هذا الكلام لا ننزع علينا كمهنيين مسؤوليتنا في ذلك كممثلي القطاع لذى  الدوائر  المسؤولة، وهذا  لا يعني أننا لن نقول للمسؤول الأول عليه  بأنكم  فشلتم في انتشال القطاع من المستنقع الذي كان و لا يزال يتخبط فيه إلى الآن فبداية من دفتر التحملات المفروض علينا كمهنيين و لا نقول المتفق عليه لأنه تم تمريره لحاجة في نفس الإدارة قضتها  مستغلة في ذلك الفترة الإنتقالية من حكومة منتهية ولايتها إلى أخرى معينة حديثا ،لم تعطى فيها فرصة لدراسته دراسة  موسعة. وشاملة لممثلي المهنيين.

لأن همهم الوحيد أي  ممثلي  القطاع  لا سامحهم الله  هو  التسابق لمن يحظى برضا الإدارة ليكون مشاركا في اللجنة الاستشارية اعتقادا منهم  أن  الأمور  ستبقى على حالها.

 و نتيجة لهذا ها  نحن الآن كمهنيين نؤدي الثمن ، وذلك راجع  لعدم إشراك المهنيين الغيورين على القطاع  في وضعه اي  دفتر التحملات  ،ايام إنجازه من وجهة نظر واحدة. (إدارية )

مما  أدى  إلى عدم تنزيل منه إلى أرض الواقع إلا النزر القليل من بنوده، وأما الباقي و الذي يعتبر أهم ما فيه لما له من انعكاس إيجابي على القطاع فلم يرى النور إلى حد الساعة و فيما يلي إليكم أهم هذه البنود التي لا زالت سجينة الورق.

والتي صدر بشأنها  قرار لوزير التجهيز والنقل رقم271.13 الصادر بتاريخ 23 يناير  2013 بتحديد  دفتر التحملات

وخاصة المواد التالية:

-المادة الخامسة التي تنص على أن لا  تقل التعرفة الدنيا المطبقة  المحددة من قبل وزير التجهيز والنقل والتي تلزم ألمؤسسة بأن  تشعر الإدارة بالتعريفة التي تعتمدها في التكوين وكذا التغييرات التي تطرأ عليها قبل الشروع فيها.

-المادة العاشرة:

التي تنص على إلزامية عقد التكوين بين المؤسسة والمترشحين  والتعريفات المطبقة  بحسب أصناف  الرخص.

-المادة 14 التي تنص على العربات وخاصة المكترات من الوكالات لكراء السيارات بدون سائق  المرخص لها من طرف وزارة التجهيز والنقل  التي لم ترى النور الى حد الساعة.

-المادة 25:

التي تتكلم  عن مدير المؤسسة طبقا للشروط المحددة في المادة241 من القانون 52.05 الخاص بمدونة السير.

-المادة 27 :

الخاصة بالمناهج والبرامج والأدوات  لتعليم السياقة.

-المادة 28:

التي تنص على أن تكون المراجع البيداغوجية والأدوات والدعاءم  البيداغوجية  والديداكتيكية  المستعملة في تعليم السياقة  معتمدة من طرف  مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.

المادة 29:

التي تنص  على المؤسسة  ان تطلب قبل إبرام عقد التكوين مع المرشح من المصلحة المكلفة  بتسليم رخص  السياقة ( رقم التسجيل الخاص بالمرشح) لكي يدون بعقد التكوين الأصلي  وجميع الوثائق  المتعلقة بالتكوين.

المادة  30:

التي تنص على  عدم التوقيع  على عقد التكوين المبرم بين المؤسسة والمرشح الا طبقا للنموذج المحدد بقرار  وزير التجهيز والنقل.

المادة 31:

 التي تنص على كتيب التتبع والتقييم طبقا للنمودج  الذي تحدده وزارة التجهيز والنقل 

المادة:

33: التي تنص على عدم إيداع  ملف المترشح  للاختبار النظري لدى المصالح المختصة الا بعد انصرام أجل 20 يوما من تاريخ إسناد  رقم التسجيل الخاص بالمترشح المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه

الإجراء الوحيد الذي تم تنزيله هو إيقاف  العربات المنتهية صلاحيتها حسب دفتر التحملات  في  حين تم تجاهل مجموعة من البنود الملزمة للإدارة 

ولهذا نطال من يتولى  الإشراف على هذا القطاع  الحيوي وبالحاح  التراجع عن الإجراء الخاص بالعربات  و خاصة الوزن الثقيل الذي تعهدت ووقعت الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالنقل  بدعم تجديده ماديا في عقد البرنامج الموقع عليه سنة 2014 في إطار النهوض بقطاع تعليم السياقة.

 كما نطالب  بإعادة النظر فى بعض بنود دفتر التحملات  لتعديلها  في أقرب الآجال  مع احترام منهجية الاجتماعات والحوارات  ومواقيتها التي المنصوص عليها في عقد البرنامج.

أما عقد البرنامج الذي اتخد له عنوان  :

(تأهيل قطاع تعليم السياقة) و الذي وقعت عليه التمثيليات  مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالنقل  انداك  ممثلا للحكومة بدون تحفظ  مقتنعة  بمضامينه و محتوياته  التي لو تم تنزيلها لكانت نتائجها جد مثمرة و مرضية لأنها فعلا جادة و متطورة، لكن للأسف لم يتم تنزيل أي اجراء من هذه الإجراءات 14 اللهم إلا إجراءين إثنين لا يشكلان أي قيمة  نعتبرها مفيدة للقطاع و هذه أهم  الأسباب  المباشرة التي جعلت الهيئات الهيئات  مضطرة لمقاطعة إجتماع لجنة القيادة الذي دعت إليها الوزارة  في آخر  الولاية  إحتجاجا منها عن عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه.

أضف إلى ذلك كثرة المذكرات الصادرة من الإدارة  و التي تعتبر مجحفة في حق المهنيين .

و هنااتوجه بخطابي  إلى السيد كاتب الدولة المحترم : بما انكم تم تجديد  التقة فيكم  بتعيينكم  وتكليفكم  بقطاع النقل، وأننا  إذ  نعتبرها إيجابية لكونكم  استفدتم من الولاية السابقة و استطعتم أن تراكموا تجربة كبيرة تخول لكم اتخاد  قرارات صاءبة و عملية سيما و أنكم قمتم بعدة زيارات ميدانية شملت أكثر من 51 مركزا لتسجيل السيارات و استجمعتم معلومات كافية عن المشاكل المتواجدة التي لا داعي لتذكيركم بها، فإذا اعتبرنا أن الفترة السابقة كانت للدراسة و وضع المخططات فلتجعلوا من هذه الفترة الحالية للتنفيذ و الإنجاز الايجابي لا السلبي فالوضع لم يعد يسمح بالانتظار و الترقب و حتى الصبر لم يعد كافيا لتحمل المزيد من الانتكاسات سيما و الضغط  اصبح علينا كبير كممثلين للقطاع متحملين  مجموعة من ردود الأفعال التي يطالبنا بها المهنيين.

وفي انتظار أن تعملوا السيد كاتب الدولة لجعل حد للمشاكل الحقيقية التي يعيشها القطاع من جراء بعض الإجراءات  الإدارية  بتنظيم  يوم وطني تواصلي مع جميع مكونات القطاع  لمعرفة. الاكراهات الحقيقة  التي يعرفها القطاع من أفواه المهنيين لا من التقارير الروتينية  للاداريين ،تقبلوا  فائق  احتراماتنا.