.jpg)
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أعلنت المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية بمراكش عن تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكانت هذه المنظمات قد عقدت لقاءً تنسيقياً بمقر حزب الاشتراكي الموحد بمراكش،الخميس 10 يوليوز 2025، وذلك على إثر الشكاية المباشرة التي تقدم بها برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار عن دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي بمراكش، يونس بنسليمان، ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
وقد تضمنت الشكاية اتهام محمد الغلوسي بالتشهير به، بعدما كشف عن شبهات فساد تتعلق بصفقة المحطة الطرقية العزوزية بمراكش، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش الجنوب.
وفي بلاغ صدر عقب اللقاء، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، استنكرت المنظمات الحقوقية ما اعتبرته "تضييقاً" على الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعلى مناهضي الفساد والمبلّغين عن الجرائم المالية. كما أدانت "الهجوم" على الحريات، والتضييق على الصحافيين، والمدونين، والنشطاء الحقوقيين، والنقابيين، وتحريك المتابعات ضدهم، مطالِبةً بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطة القضائية بمراكش بتسريع وتيرة البتّ في ملفات الفساد ونهب المال العام، واتخاذ إجراءات صارمة ضد "لصوص" المال العام، معربة عن قلقها من التأخر الحاصل في إنهاء الإجراءات والمحاكمات في ملفي "كوب 22" وتبديد أملاك الدولة.
كما دعت الجمعيات إلى افتحاص البرامج والأموال المخصصة لجهة مراكش آسفي، مبرزةً أن الجهة ظلت بعيدة عن تقارير مؤسسات الرقابة والحكامة، وهو ما أتاح للبعض استغلال موقع المسؤولية لمراكمة الثروة.
وعبّر المصدر ذاته عن التخوف من أن يكون تخصيص مبلغ 140 مليون درهم من طرف مجلس جهة مراكش آسفي لتهيئة بعض الأحياء بجماعة تسلطانت، قد تم لإرضاء بعض الشخصيات السياسية التي تتقلد مهام عمومية بالجهة، مطالبةً وزارة الداخلية بالتصدي لأي استغلال سياسي للبرامج العمومية والتنموية لخدمة أهداف أو مطامح خاصة، أو تطلعات انتخابية.
كما حمّلت الدولة المغربية مسؤولية إعمال القانون في محاسبة ناهبي المال العام، وضمان عدم الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي.
