الاثنين 27 سبتمبر 2021
مجتمع

نقابة وكالة التنمية الاجتماعية ترفض المساس بحقوق هذه الفئة

نقابة وكالة التنمية الاجتماعية ترفض المساس بحقوق هذه الفئة من وقفة اجتجاجية سابقة (أرشيف)

حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (الاتحاد المغربي للشغل) الإدارة مسؤولية التأخر في التسوية المالية لترقيات 2019 و2020، رغم تنبيهه، كما يقول في بلاغ له، لهذا الأمر في وقته عبر بلاغات سابقة، وذلك بدعوته إلى الإسراع -على الأقل- بتسوية الراتب الشهري، مما أضاع فرصة احتساب المنحة على أساس الراتب الجديد للمستفيدين من الترقية. معبرا عن رفضه المساس بالحقوق المادية والاجتماعية لجميع الأطر والمستخدمين.

 

ودعا المكتب النقابي وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إلى التدخل من أجل رفع كل الصعوبات التي تعيق إمكانية حلحلة الملفات الاجتماعية العالقة، بما في ذلك التسريع بالتسوية المالية للترقيات الخاصة بالأطر والمستخدمين بالمؤسسة.

 

وأدان ما وصفه بالخروقات المسطرية، التي شابت عملية التقييم الخاصة بمنحة شهر يونيو 2021 ورفض التنقيط، الذي طال الأطر المكلفة بنظم المعلوميات والشبكة المعينين بالمنسقيات الجهوية، والتي أدت إلى حرمانهم من المنحة.

 

واستغرب المكتب نفسه ما وصفه بالصمت غير المبرر لإدارة الوكالة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها، ودعاها إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها، محذرا من عودة توتر اجتماعي داخل المؤسسة بسبب ما يغذيه بعض المسؤولين من احتقان، وضمنهم مسؤول مصلحة نظم المعلوميات والشبكة...