"وجدت صعوبة كبيرة في تدبير مهامي الإدارية بأحد المستشفيات المغربية، التي كنت أعمل بها، تصور معي بصفتي مديرا كانت مسؤولا كذلك حتى على جودة ما يفوق 2000 وجبة غذائية يوميا، دون الحديث عن توفير الأسرة للمرضى، والأدوية، وتطبيق برامج المداومة، والمستعجلات، وتدبير سيارات الإسعاف ... " بهذه العبارات استعظم أحد الأطباء مهام الإدارة بمستشفياتنا المغربية واعتبرها مسؤولية جسيمة وأمانة تستوجب الكفاءة المهنية، و الصدق ونزاهة والضمير المهني.
واعتبر أحد الممرضين بجهة مراكش أسفي في حديثه مع " أنفاس بريس " أن تقليد مسؤولية الإدارة بالمستشفيات للأطباء " خطأ جسيم، على اعتبار أن الخصاص المهول في الأطر الطبية المتخصصة، يجعلنا نفكر مليا في تحفيز الطبيب على ممارسة مهنته الطبية، وتوفير شروط عمل مريحة، حتى يتمكن من تقديم خدماته العلاجية والطبية للمرضى "، وأضاف متسائلا " هل يعقل أن نقلد مسؤولية تدبير مرفق إداري وطني أو جهوي ومحلي لطبيب متخصص في التوليد، أو طب الأطفال، أو الجراحة،... ونترك المستشفى بدونه، والعشرات ممن يحتاجونه واقفين ينتظرون الذي يأتي ولا يأتي للاستفادة من حقهم في التطبيب ؟؟؟ ".
لذلك يرى أحد الأطباء بنفس الجهة أن" تعيين ممرضين أو متصرفين على رأس إدارة المستشفيات أو المديريات الإقليمية والجهوية، لا يضر الحقل الطبي والصحي في شيء، إن تحقق شرط الكفاءة والحكامة وجودة التدبير والتسيير الإداري، بعيدا عن الانتهازية والزبوينة " في نفس السياق أكدت إحدى الممرضات " أن الخريجين والخريجات من الممرضات والممرضين، الذين سيتفيدون أو استفادوا من تقلد مناصب إدارية، ( أكادير مثلا ) بعد تلقيهم التكوين والتأطير اللازمين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية وخصوصا على مستوى شعبة التدبير الاستشفائي، سيلعبون دورا أساسيا على رأس الإدارة " وطالبت المتحدثة نفسها بضرورة " تهيئ شروط الهدنة بين الأطباء وفوج المتخرجين للقيام بمهام الإدارة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفرغ كل فريق لمهامه النبيلة الإدارية والطبية والصحية والعلاجية خدمة للحق المقدس في الصحة للجميع ".
في هذا السياق يستحضر أحد المواطنين في شهادته كيف تم الإجهاز على مهمات عدة أطباء باليوسفية بعد تعيينهم مدراء بمستشفى محمد الخامس بأسفي " كنا نحلم أن نخضع للعمليات الجراحية من طرف أحد الأطباء، لكن بعد تعيينه، وبقي منصبه شاغرا، أحسسنا بالحكرة، نفس الشيء احسسنا به لما طال نفس الإجراء أطباء آخرين دون تعويضهم بأطباء جدد لعدة أسباب موضوعية وذاتية " وعضضت شهادة أخرى قول هذا الأخير " إن الطبيب يؤدي قسم المهنة من أجل ممارسة مهنته الطبية، وتقديم خدماته العلاجية للمواطنين، وليس السباق نحو التدبير الاستشفائي من أجل تسمين الأجرة وروافد المداخيل ".
"ليست هناك أي حرب قائمة بين الفريق الطبي والممرضين، كل ما هنالك هو محاولة لتقديم المتخرجين الجدد وكأنهم غير متمكنين من أدوات العمل الإداري، وكأنهم بدون كفاءة للتدبير والتسيير الإداري أو المالي والتواصلي " تقول إحدى الطبيبات باليوسفية وأضافت قائلة " ما ينقصنا حقيقة هو الإحساس بالمسؤولية، وربطها بالمحاسبة، وغياب الضمير المهني، والإخلاص لمهنة الطب، وللإدارة الاستشفائية، والبنيات التحتية، والموارد البشرية " واعتبرت النقاش غير سليم " لأن المواطن يشكو في كل المراكز الصحية والمستشفيات العمومية من النقص المهول في الأطر الطبية المتخصصة، والممرضين ، وانعدام التجهيزات، والأدوية، وسيارات الإسعاف، والاختلالات الواضحة في التغطية الصحية، وعدم التنسيق بين القطاعات المعنية".
فاعل جمعوي ينشط في مجال مركز استشفائي للقصور الكلوي أكد " أنه لا علاقة بين مهنة الطب وبين التدبير والتسيير الإداري " وعلل قوله كون " أن المسؤول الإداري بذات المركز لا علاقة له بالتدبير الاستشفائي، ولن يقدم إضافات عملية للمستفيدين، نظرا لعدم قدرته على التعاطي مع الملفات الإدارية والمالية والتواصلية والقانونية التي نشتغل عليها، رغم أنه طبيب ومدير إقليمي بقطاع الصحة ". وأنهى مرافعته مؤكدا أن " الكفاءة والضمير المهني عاملان أساسيان في ترجمة أهداف الإدارة التي يدبرها سواء طبيب أو ممرض ". وأعرب عن قلقه في الأخير موجها كلامه للوزير الوردي قائلا " أخاف أن تتحول المناولة مطرقة تنضاف لسندان مشاكل قطاع الصحة بالمغرب، ويتم إغراق مراكزنا الصحية ومستشفياتنا بشركات الأهل والأحباب لتدبير وتسيير المرافق الإدارية ، أما أن يتم تعيين ممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية فذلك أخف الضرر ".