قال الفاعل الجمعوي، الأستاذ عبد الواحد الزيات، لـ "أنفاس بريس"، في سياق تفاعلات الملف الذي وضعه لدى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بتاريخ 6 شتنبر 2017، والمتعلق بقرصنة مشروع تصور متكامل حول إحداث "جائزة المجتمع المدني"، مؤكدا أن الملف الذي وضعه "قيد الدراسة والبحث من أجل الترافع والاستشارة لدى المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية". وأضاف بأنه في الوقت الذي أنهت فيه "اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة وإعداد الملف من مختلف الزوايا، بما فيها المسطرة القضائية"، توصل نفس الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات بمحادثة ودية من طرف "مدير  ديوان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث تم التداول في بعض جوانب الموضوع في محاولة لحلحلة هذه النازلة، حسب ما ورد في ذات الاتصال".. حيث أخبره مدير ديوان الوزير بأن "هذا الطلب قد أخذ بعين الاعتبار وتم إحالة الملف على الجهات المعنية لمباشرة تحقيق في الموضوع"

وذكر الزيات بأنه كان قد طالب "بفتح تحقيق في النازلة".. موضحا لـ "أنفاس بريس" بأنه قد اعتبر "المبادرة مؤشرا على بداية مرحلة جديدة في فصول قضية قرصنة مشروعه، سواء في اتجاه إيجاد تسوية منصفة وإنهاء الموضوع حبيا طبقا لما يقتضيه القانون في مثل هذه الحالات، أو قد يتم الاتجاه نحو فتح تحقيق في الملف، وبالتالي اعتماد المسطرة القضائية مع ما يستتبع ذلك من إجراءات وتدابير"، حسب قوله.. مؤكدا على أن ملف "قرصنة مشروعه سيظل مفتوحا أمام الرأي العام الوطني للاطلاع على كل الملابسات والخلاصات التي سيتم التوصل إليها بمعية لجنة الخبرة بالائتلاف المغربي للملكية الفكرية."

جدير بالذكر أن الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات كان قد وجه رسالة  إلى رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية يحيطه فيها علما أن "جائزة المجتمع المدني المزمع تنظيمها في دورتها الأولى من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، هي فكرة لمشروع تقدم به لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 26 ماي 2010، حيث تم قرصنته من قبل يونس الجوهري المدير السابق  للطفولة والشباب في عهد الوزير السابق منصف بلخياط، وتبنت الوزارة فكرة الجائزة مع تحريف مضمونها وسمتها بالجائزة الكبرى للشباب".