يطرح التأمين الصحي المدرسي الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، بعضها يتعلق بالاحتكار الذي يعم هذا القطاع في ظل هيمنة شركة واحدة (سينيا للتأمينات). وبعضها الآخر يرتبط بالحلقة الأضعف في تأمين التعليم العمومي بالمغرب، ونعني هنا الضحايا من التلاميذ الذين يتم الدوس عليهم عبر تعقيد الإجراءات وبطئها الشديد، وتدني قيمة التعويضات والتأخر في تسويتها رغم هزالتها..!!
وحين نعاين فحوى التأمين الصحي المدرسي بالمغرب، ونضع يدنا على مختلف التداعيات السلبية التي تنجم عنه كل عام، تواجهنا تساؤلات مريبة من قبيل:
1- ما هي المعايير التي استندت عليها وزارة التربية في منح احتكار قطاع تأمين التعليم العمومي لشركة واحدة هي شركة سينيا للتأمينات خاصة وأن الصفقة تهم أزيد من 7 ملايين تلميذ مع ما يدره ذلك من مال وفير (حوالي 9 ملايير في السنة)!؟!
2- لماذا تتم «جرجرة» الآباء حين يتعرض أبناؤهم لحادثة داخل المدرسة؟
3- هل صحيح أن الشركة المذكورة اتخذت إجراءات وتدابير تخالف وتتعارض مع الظهير المنظم (ظهير 1942)؟!
4- ألا توجد إمكانيات مؤسساتية أخرى لإسناد التأمين المدرسي لوكالة خاصة أو تعاضدية أو طلب عروض مفتوح للحصول على أحسن عرض لفائدة التلاميذ؟
5- ما رأي الأطر التربوية والباحثين في مجال البيداغوجية في شكل ومضمون التأمين المدرسي، في ظل استمرار الكثير من سلبياته التي يدفع التلاميذ المغاربة ثمنها؟!
6- إلى متى سيبقى تلاميذ المدارس العمومية مجرد مضخة مالية لرفع رصيد أرباح شركات التأمين الاحتكارية؟!
7- لماذا تتكتم وزارة التعليم على التأمين المدرسي وترفض إجراء حملة تواصلية ليطلع الآباء على حقوقهم وواجباتهم؟
هذه التساؤلات وغيرها وجهناها إلى مجموعة من الأطر التربوية وبعض الباحثين في مجال البيداغوجية، وكانت هذه الإجابات.
(تفاصيل أوفر عن هذا الملف تقرؤونها في غلاف العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن")
