إعادة الثقة للسائح المغربي وتصالحه مع السياحة الداخلية أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أنه على الرغم من الأهمية التي يمثلها القطاع السياحي في بناء الاقتصاد الوطني لازال يحصي الخسائر منذ تطبيق حالة الطوارئ الصحية، حيث انهارت مداخيل القطاع من العملة الصعبة، وتضررت القطاعات المرتبطة به كالصناعة التقليدية والنقل، وإغلاق المؤسسات السياحية، واستغلال هذا الظرف لضرب المكتسبات المهنية والاجتماعية للأجراء بدعوى تداعيات الوباء، ليس فقط بتقليص ساعات العمل بل تعداه إلى التسريح الجماعي للعمال.
وأضاف فريق مخاريق في مجلس المستشارين أنه يجب استخلاص العبرة من الأزمة الصحية، وجعلها فرصة لإعادة الثقة للسائح المغربي وتصالحه مع السياحة الداخلية، وحافزا لتغيير الرؤية وبلورة استراتيجية شاملة لتنمية سياحة مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة المخاطر الاقتصادية والبيئية والصحية عبر تنمية السياحة الداخلية وما لها من أدوار في تحقيق التنمية الدامجة للمناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.
وقال الفريق ذاته: "على الرغم من المخططات العديدة، وما تزخر به بلادنا من مؤهلات ثقافية جغرافية، فالمنتوج السياحي الداخلي ظل أقل جاذبية. ما يدفع العديد من المغاربة لاختيار وجهات خارجية لقضاء عطلهم كإسبانيا، التي باتت تستقطب حوالي مليون سائح مغربي سنويا، نتيجة الأسعار المنخفضة وجودة الخدمات مقارنة بالمغرب.
