توصل موقع "أنفاس بريس" برد من محمد كريم، أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بسطات، على مقال "الحماية القانونية للملكية الفكرية: هل يمكن أن يكون حاميها حراميها؟" من توقيع محمد خمريش، أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بسطات، المنشور بالموقع يوم 22 غشت 2017، معتبرا أن المقال يتضمن "سبا وقذفا واتهامات باطلة" تمس شخصه وكرامته. وبما أن "أنفاس بريس" ينشر "الرأي" و"الرأي الآخر"، فإننا ننشر في ما يلي رد ذ.محمد كريم بدون زيادة ولا نقصان:            

"نشرت جريدة أنفاس بريس بتاريخ 22 غشت 2017 مقالا تحت عنوان: "الحماية القانونية للملكية الفكرية: هل يمكن أن يكون حاميها حراميها؟"، لصاحبه محمد خمريش.

ولأن هذا المقال، على غرار مقال سابق، لم يخلو بدوره من قذف وسب في حقي ومن مغالطات وثرثرة عقيمة، فارغة، مترهلة، ومن نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر بلاغة خشبية، صفراء، ركيكة، معطوبة لا تغني ولا تسمن من جوع معرفي، فإنني أود الرد على ما ورد في هذا المسمى مقال حسب ما يكفله القانون والأعراف.

تجدر الإشارة بداية أن صاحب هذا المقال حاول إيهام القارئ أن اختياره لعنوان "الحماية القانونية للملكية الفكرية..." تم بشكل عفوي وتمليه فقط الرغبة في المساهمة في "تنشيط أكاديمي" لموضوع الحماية القانونية للملكية الفكرية. لكن هذا التبرير لن تنطوي "حيلة الذئب" القابعة وراء اختياره على أحد، على اعتبار:

-  أن المقال لم يقارب إشكالية الحماية القانونية للملكية الفكرية بالمرة؛

- أن المسكوت عنه في المقال يتمثل في محاولة تغييب كون سياق "المساهمة" (تحديد السياق كما نعلم شرط) وأسباب نزولها وخلفياتها وملابساتها، ترتبط بإقدام أحد المواقع الالكترونية على نشر مقال تحت عنوان " "تحقيق: بعد جدل سؤال الله فوق الهرم السياسي المغربي.. تهمة سرقة علمية تحت مجهر سكوب ماروك".

ولأن مقال "سكوب ماروك" فضح بشكل صريح تورط السيد محمد خمريش في السرقة العلمية، ولأن هذا الأخير مقتنع أنني أقف شخصيا وراء هذا الفضح بحكم بعض سوابقي في هذا المجال وبحكم تأثير بعض مجالس النميمة، فانه عوض أن يحدد ببساطة موقفه من تهمة السرقة العلمية الموجهة له اختار الهروب إلى الإمام من خلال الهجوم علي حتى دون أن يقدم أدلته على وقوفي وراء واقعة الفضح ولا أن يقدم وسائل تبرئته من التهمة الخطيرة الموجهة له. وبتعبير أخر، فانه عوض أن يبادر إلى "التشطاب" أمام باب داره ذهب "للتشطاب" أمام المسجد!

إن حالة صاحبنا تتشابه حد التطابق المجازي مع شخص يلقب ب "مستر فهاماتور"، كانت زوجته تخونه (un cocu) دون أن يكون على علم على ما يبدو. وذات يوم جاءه أصحابه مهرولين يبلغونه أن زوجته توجد في الغابة مع رجل غريب وفي وضع مخل بالحياء.  فسارع الرجل كالبرق ليتأكد من كلام عشرانه الذين ظلوا متسمرين في انتظاره. لكنه لما عاد صرخ في وجههم: ويحكم، أما تكفون عن مبالغاتكم! كيف تتجرؤون لتجعلوا من بعض الشجيرات غابة!

في هدا الإطار:

- حاول هذا المتعالم تغطية الشمس بالغربال من خلال محاولة استبلاد القارئ عبر محاولة إيهامه باكتشاف للعجلة وللكهرباء من جديد في مجال المناهج، ومن ثم عبر عن سعيه المثير للشفقة لإبعاد شبهة السرقة عنه بطرق ملتوية عبر تفسير الواضحات، والتي هي كما نعلم من الفاضحات.

فلا أحد ادعى أن "التحوير والتعليق والاقتباس والاقتطاف والتصرف والترميم"، الخ، بصفتها تعاملات خاصة مع المصادر المستعان بها في مجال البحث العلمي، تشكل تعابير صارخة على وقوع جريمة السرقة، إذ من المسلمات (واش هاذي عايزة كلام؟) أن لكل هذه التعاملات ضوابطها وقواعدها وأحكامها. لكن ما يشكل سرقة علمية مكشوفة، صارخة، كاملة المعالم حقا هو الإغارة الحرفية، الهمجية، المفترسة على عشرات الصفحات بشكل متتابع دون وضع ما ورد فيها بين مزدوجتين، علاوة على تغييب ذكر المرجع بشكل كامل بما في ذلك أرقام الصفحات المقتبسة من المصدر. لكن السؤال العصي يكمن في معرفة هل يستقيم يا ترى اقتباس عشرات الصفحات حرفيا ووضع ما ورد فيها بين مزدوجتين؟

- زعم صاحبنا أنه من الصعب إثبات سرقة أدبية " في ظل وجود مجموعة من الطرق والمناهج العلمية للتعامل مع المصادر.."، أي في ما معناه "لا تتعبوا أنفسكم فقد أحطت نفسي بسياج من الاحتياطات وخلطت الأوراق وقمت بإتلاف وسائل ارتكاب جريمة السرقة من أجل إخفاء معالمها"، وبالتالي من الصعب (على أي كان) إثبات السرقة، معتقدا أنه من سابع المستحيلات اكتشاف السرقات العلمية مثل ما هو صعب تنفيذ القرارات الإدارية. لكن ما لا يريد التسليم به بدون مناورات وبلا لف ولا دوران هو أن فضيحة تورطه في البلية اللعينة تلوكها الألسن منذ سنوات، غير أن حالته طبعا تبدو مماثلة لحالة «le cocu»، غير أن هذا الأخير كما نعلم......هو آخر من يعلم.  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فحسب ما أطلعني عليه "عيسى بن هشام"، الذي هو بالمناسبة أحد الضالعين في فن إسقاط الأقنعة عن لصوص الكلمة وأحد من تناط بهم المهام الصعبة في تفكيك شفرات عمليات السرقة العلمية الأكثر تعقيدا، والعهدة عليه، أن السرقة ثابتة في حق صاحبنا كلمة-كلمة، سطرا-سطرا، صفحة-صفحة!

- يقر صاحبا أن "الاستنساخ الشمولي، الحرفي أو شبه الكلي، هو الذي يؤسس لقيام شروط صحة انعقاد الاعتداء المادي على ملك الغير بدون سند قانوني" (وكأن هناك نوع من الاعتداء على ملك الغير يكون بسند قانوني). وهذا الإقرار الأخير، الذي جاء متماسكا وواضحا، هو مربط الفرس. وبالتالي أود أن أجد أجوبة صريحة، شافية، كافية، وجيهة وواضحة على سؤالين وحيدين. أول سؤال: هل استولى السيد محمد خمريش أم لا على بحوث الأستاذ محمد قصري حول "تنفيذ الأحكام الإدارية، الغرامة التهديدية – الحجز" من خلال استنساخها (سلخها) وتوظيفها حرفيا في بحته لنيل شهادة الدكتوراه، وبالتحديد ما ورد في بحثه في الجزء ما بين الصفحة 92 والصفحة 271، نعم أم لا؟ ومن بحث وجد!

هناك بهذا الخصوص احتمالين/ اختيارين (أحلاهما علقم): فإما أن أستاذنا محترف في لصوصية البحوث والأفكار، وبالتالي وجب عليه الاعتراف بتدليسه على الآخرين عبر أكله من الشجرة الملعونة، وتبعا لذلك عليه التزام حدوده، ومن ثم السير جنب الحائط، عوض التنطع والتسنطيح.  وإما أنه يقصد من خلال تلكؤه في الاعتراف بالسرقة أن الأستاذ محمد قصري، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط سابقا والوكيل القضائي للمملكة حاليا، هو من اعتدى على ملكه. وبالتالي وجب، إن تبث ذلك، فضحه أمام الملأ من جهة، ومباشرة مقاضاته، لأن لا أحد فوق القانون من جهة ثانية. والسيد خمريش سيكون بدون منازع في وضعية المتوفر والحالة هذه على الصفة والمصلحة إضافة للأهلية لمقاضاة من اعتدى على ملكيته الفكرية. ومن سيشكك في ذلك أو يظهر جحوده أو ينكر عليه حقه سنكون له بالمرصاد ونقف في وجهه فرادى ومثنى وجماعات، وسنصرخ في وجهه صرخة موحدة: لا للسرقة! لا للاعتداء المادي على الملكية الفكرية للآخرين! لا لقص ولا لحصد محصول وثمرة مجهود الآخرين!

- ثاني سؤال: لماذا لا نجد لمقالات الأستاذ محمد قصري ذات الصلة أي أثر لا في هوامش البحث ولا في قائمة البحوث؟

وفي حالة إذا ما كان السيد محمد خمريش يعتقد بشكل جدي أن هناك أيادي خفية، شريرة، تستعمل "الفوطوشوب" أو حتى "الكيتشوب" لتوريطه من خلال "محو الإحالات في الأصل من إطارها المرجعي"، فليق لنا كيف عرف ذلك؟ ثم فليحدد لنا رقم الصفحات وأرقام الإحالات التي طالها المحو، ويحدد لنا ما تم محوه، الخ.

- يزعم هذا الأستاذ، ضحية "النفس المتعلمة/المعلمة"، أي ضحية الاكتفاء بعلمها وبحقائقها، على حد تعبير "باشلار" أن هناك جهات قطر به السقف هي من توظف تهما جاهزة لتسفيهه كما سفهت الذين سبقوه. وبهذا الخصوص يدعي أن اللجوء إلى فضح المستور في مجال فضح السرقات العلمية بكلية الحقوق بسطات إنما تمليه فقط الرغبة الجامحة لتغطية الضعف المعرفي لدى مفجري هذه الفضائح، والحال أن أول فضيحة علمية كان لي شرف تفجيرها في وجه بعض "البيكيمونات" كانت في سياق "مناظرة" جرت أطوارها بيني وبين من كان يعتبر نفسه، إلى أن ثبت العكس، خبيرا في التنمية المحلية وأشياء أخرى، على صفحات الاتحاد الاشتراكي (فصل المقال فيما بين خبراء الخردة والتنمية المعاقة من اتصال)، ارتباطا بصدور كتابين سنة 2012، الأول له حول "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" والثاني لي تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب. التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع". وكنت قد وجهت لخبير التنمية المحلية بشكل عفوي نقدا أقر أنه غير مألوف في أوساطنا الجامعية وأساسا حول غياب الحس النقدي في التعاطي مع قضايا الشأن العام وما يترتب عن ذلك من سقوط مجلجل في فخ التطبيل والتهليل في مواكب التغني بالانجازات العظيمة (فاطمة الإفريقي) .فكان رد فعله عبر أسلوب تهكمي غير محسوب بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، إلى أن اكتشفت في إطار التدافع الذي حصل  أن من كان يعتبر نفسه "بابا" (le pape) البحث العلمي في كليتنا ليس سوى مجرد هرم من تلك الأهرامات الكرطونية التي تسير بيننا، وبتعبير آخر مجرد "مسيلمة كذاب" من توع خاص، بحيث ظهر عاريا كما ظهر ذلك الملك   le roi nu)) الذي أوقع به، كما تقول الأسطورة، خياط ماكر، فجعله عرضة الشامتين ممن تستهويهم في مثل هذه المواقف الفرجة والشماتة، حينما تسقط عنهم أوراق التوت. وبالتالي، جاء فضحي لتورط خبير الخردة في السرقة العلمية شهورا بعد "المناظرة" التاريخية وتم ذلك بوجه مكشوف، وليس بشكل متستر ولا هم يحزنون.

- لما تفجرت فضيحة السؤال حول وجود الله في أعلى الهرم السياسي بالمغرب، صنف أحد أساتذة الكلية صاحبنا تحت يافطة "مكلخ وبزاف وخاصو عقاب مقاود"، لكونه أخطأ العنوان بسبب الجهل بلغة "Montesquieu"، وهذا الجهل بلغة صاحب كتاب "l'esprit des lois" اختلط فيه الجهل اللغوي بالجهل الدستوري.

 فكان لزاما ألا يميز بين حقل القانون الدستوري والأنظمة الدستورية وحقل علم السياسة. فالأول، كما يعرف أهل العلم، يشكل مجال القواعد القانونية والضوابط والأعراف المؤطرة لممارسة السلطة السياسية (الاجرائية) ولعلاقة المؤسسات السياسية بعضها ببعض، في حين يشكل الثاني مجال اشتغال آليات وميكانيزمات الهيمنة والتحكم و التمثلات والمماهاة ومجال معاينة مظاهر الصراع (الظاهر والمتستر) حول الانفراد/مقاسمة ممارسة السلطة وما يرتبط بها من صراع حول المرجعية والمشروعية والأحقية والجاه، وذلك في السكون والحركات. ومن هذا المنظور تختلف آليات المقاربة الدستورية عن تلك المتعلقة بالمقاربة السياسية، وبالتالي أبان واضع السؤال حول "الله-الرسول-الملك" في إطار مادة "الأنظمة الدستورية" أن لا علاقة له لا بالقانون الدستوري ولا بعلم السياسة، بعد أن عمق محدوديته جهله بالملموس باللغة الفرنسية. وهذا الصنف الأخير من الجهل هو ربما سبب عقدته وجعله يعاني من عقد الشعور بالنقص تجاه المخضرمين خريجي المدرستين (المغربية/الفرنسية) ممن ينتقلون في رقصهم مع الحياة ومع الكلمات من أحضان لغة "سبويه" إلى أحضان لغة "Molière" والعكس صحيح. هذه واحدة.

- على المستوى اللغوي، ارتكب واضع السؤال حول "وجود الله في أعلى الهرم السياسي بالمغرب" أخطاء لغوية فاضحة، إذ كتب في السؤال الاختياري الأول:"وإذا كان الله أحد لا شريك له..." عوض أن يكتب "وإذا كان الله أحدا...". وكتب في السؤال الاختياري الثاني: "هل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة الحسيمة يعد ممارسة لحق دستوري أم عصيان مدني؟ عوض كتابة "هل الحراك الاجتماعي الذي تعرفه مدينة الحسيمة يعد ممارسة لحق دستوري أم عصيانا مدنيا؟".  وبالتالي، أفليس فضيحة وإفلاسا ثاقبا حقا أن يسجل على صاحبنا هذا النوع من الأخطاء شخص حائز على إجازة في الدراسات العربية ليس من جامعة القاهرة وإنما من جامعة»  Aix-Marseille I « الفرنسية، وهي للتذكير وبكل تواضع الجامعة التي درست فيها شخصيا إلى جانب جامعة « Aix-Marseille II »  و جامعة «Aix-Marseille III ». وهذه الجامعات احتلت للإخبار فقط الرتبة 102 في الترتيب الأكاديمي للجامعات لسنة 2017 حسب تصنيف « Shanghai » هذه الثانية.

- أتثبت بعض الدراسات الحديثة في مجال علم النفس أن سلوكات التعالي والتعالم (الضمة على الميم) المصحوبين بنفخ الأوداج لحظة التكلم على شاكلة الديكة حينما ترى ملكا، حسب حديث شريف، إذا ما أضفنا إليها حسب بعض الظرفاء نفث دخان سجائر "ماركيز" بشكل عمودي، تشكل أهم المظاهر السلبية والمؤشرات الدالة على المعاناة مع النقص إما في العلم أو في المكانة الاجتماعية أوفي الثقة في النفس أو فيها معا. وتؤكد الدراسات التي تعتمد على دراسة سمات الوجه صحة هذا التشخيص من خلال الوقوف على شكل الحاجبين وتقطيب الجبهة وحجم الرأس وانتفاخ الوجه، الخ، عندما تكون الرؤيا التشخيصية من زاوية مختلفة. وبالتالي يكون الشخص الذي يعاني من هذه الأعطاب بلا شك شخصا شقيا، نرجسيا، مسكونا بالرغبة الدائمة في مقارنة نفسه مع الآخرين ودعوتهم إلى منازلته على شكل دعوات الراحل "عيدي أمين دادا"، رئيس أوغندا السابق، الذي كان يبحث على الدوام عن أشخاص ينازلهم لأنهم يزعجوه، بحكم أنه كان في الأصل ملاكما. ولم يتردد مرة في دعوة ملكة بريطانيا بدورها لمنازلته! وفي حالة صاحبنا فانه دعا "فيصل القاسم"، الذي يعتبره مهندس القلاقل على المستوى الخارجي، لمنازلته، قبل أن يوجه لي بدوري الدعوة معتبرا إياي مهندس القلاقل على مستوى كلية الحقوق بسطات. 

لذا صدق الشاعر لما انشد: "ملأى السنابل تنحني تواضعا و الفارغات رؤوسهن شوامخ". هذه ثالثة.

بناء على ما سبق (واحدة+ثانية+ثالثة)، إذا كان أستاذ يدعي التخصص في حقل القانون العام الذي تعد مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري دعاماتاه الفقرية:

1 - يدرس القانون الإداري معتمدا على علم مسروق (نقال)؛

2 - يدرس القانون الدستوري، علما أنه لا يضبط المفاهيم الأساسية لهذا الحقل المعرفي ويجهل قضايا ومواضيع وانشغالات المهتمين به؛

3 - ارتكب حماقة طرح سؤال "الله-الرسول-الملك" في القانون الدستوري، فكان أن نزل عليه غضب شعب "الفايسبوك"؛

4 - يجهل لغة « Molière » جهلا مركبا؛

5 - يرتكب أخطاء فاضحة في استعماله الوحيد والأوحد لللغة (العربية)؛

6 - يظهر عليه الميل الفطري للنزال والمبارزة، الخ.

فإلى أي حد يمكن الثقة في علم ومؤهلات وقدرة من فقد رأسماله الرمزي (سمات الشرف والهيبة والمصداقية والاعتراف)، حسب تعبير "بورديوه"، على إنتاج المعرفة أو قول الحقيقة مهما كانت جارحة؟

لذا اكتفي بهذا الرد المقتضب دون الخوض في التهم الموجهة لي من قبيل "سرقة المال العام مسخرا في ذلك صناعة وثيقة رسمية تتضمن بيانات كاذبة للجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة لاستباحة المال العام". هذه تهم خطيرة على من أدلى بها أولا التبليغ عنها لأن ذلك واجب.  وبالنسبة لي فلن أختبئ وراء قانون المسطرة المدنية لأثير ضرورة توفر شرطي "الصفة" والمصلحة" للتبليغ عن جرائمي المفترضة. لذا عليه أن يبادر ويبلغ عما يعلمه من جرائم أكون قد ارتكبتها، لأن ذلك عمل واجب ويعاقب جنائيا عليه من لم يقم به. وفي حالة عدم اتخاذه لهذه المبادرة سأكون أنا المبادر لأطالبه بتقديم وسائل إثبات ما وجه لي من تهم أمام الجهات المختصة.  وبالتالي، فإما أن يبادر...وإما سأبادر.

وفي انتظار ذلك أترك له حق اختيار ما يراه مناسبا في حدود أجل معقول لا ينبغي أن يتجاوز أجلا معقولا يوافق نهاية الأسبوع الثاني من شهر شتنبر على أعلى تقدير. لذا ليس هناك من خيار بديل، وعليه: "غير ضربوا..... ولا هربوا".  وبه وجب الإعلام.".