الأبحاث التي اهتمت بالتنقيب عن المعادن واستخراجها ببلاد أحمر خلال فترة الحماية الفرنسية على المغرب، مرت بمرحلتين أساسيتين:
المرحلة الأولى: انطلقت من منتصف العشرينيات إلى بداية الثلاثينيات، ثم توقفت بسبب الأزمة العالمية لسنة 1929ميلادية، واندلاع الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وما كان لهما من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والعالمي.
ورافق هذه المرحلة ضعف التقنيات المستعملة في استخراج المعادن، (كما تبين ذلك الصور)، والاستغلال البشع لليد العاملة المغربية من حيث ضعف الأجور التي كانت تتراوح ما بين 5 و7 فرنكات في اليوم، والحرمان من الانخراط في النقابات وباقي الحقوق التي كان يتمتع بها العمال الأوربيون. يضاف إلى ذلك عملية التسريح التي كانت تطال العمال القرويين وخاصة عمال المكتب الشريف للفوسفاط، فقد ورد في إحدى مراسلات المراقب المدني هارديي بالشماعية إلى المراقب المدني رئيس الجهة بأسفي في 4 ماي 1940ميلادية، أنه في فاتح ماي تم تسريح مجموعة من عمال المكتب الشريف للفوسفاط دون وقوع أي حادث، وقبل العمال المتخصصون في العمق العروض المقدمة لهم من قبل مناجم فحم جرادة، أما عمال منجم سيدي رحمون فتم تسريحهم منذ إغلاق المنجم سنة (1930).
المرحلة الثانية: بدأت مع بداية الأربعينيات، وهو ما تؤكده إحدى الرسائل الموجهة من إدارة شركة معادن الأطلس الكبير إلى المراقب المدني بالشماعية بتاريخ 10 ماي 1940م: «يشرفنا أن نخبركم بأننا سنشرع في التنقيب عن المعادن بالمنطقة الممتدة من الشماعية إلى سيدي شيكر على مسافة 20 كلم». وعرفت بعض التحول على مستوى وسائل الإنتاج والتقنيات المستعملة مما ساهم في الرفع من كميات الإنتاج.
- معدن الملح بسبخة زيما: استخراج واستغلال معدن الملح من سبخة زيما قديم بالمنطقة، وقد شكل إلى جانب موارد أخرى بما فيها زراعة وصناعة قصب السكر أساس اقتصاد الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، ونفس الدور يقوم به منذ قيام الدولة العلوية.
ـ تعود ملكية سبخة زيما إلى الدولة، وكان يشرف على تسييرها واستغلالها إلى حدود سنة 1936ميلادية، أسرة السرسار.
وقد كان استغلالها في البداية بسيطا، وفي سنة 1936 تم كراؤها لفائدة السيدين: (MICHAUD) و (MEYER) مقابل 300 ألف فرنك لمدة ثلاث سنوات، مما أدى إلى تحديثها والرفع من إنتاجها على يد المهندس (AUTONES).
يتبع
