بخصوص دكاترة التربية الوطنية وربما يناهز عددهم 1000 دكتور ودكتورة ليس هناك إحصاءات دقيقة ومضبوطة في الموضوع، فهؤلاء من حقهم تغيير الإطار إلى أستاذ باحث ويمكن تقسيمهم إلى:

- فئة تريد تغيير الإطار فقط دون تغيير الوضعية؛

- فئة تريد تغيير الإطار والتدريس في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والقيام بالبحث التربوي والعلمي؛

- فئة تريد تغيير الإطار والتدريس بالجامعة.

بالنسبة للفئة الأولى والثانية مطلبهم إحداث مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ينص على إحداث إطار أستاذ باحث يتمتع بالحقوق والمسار نفسه لأساتذة التعليم العالي خدمة للبحث العلمي وإنصافا لحاملي الدكتوراه، إلى حين تعديل المادة 1 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بإضافة هيئة الأساتذة الباحثين إلى باقي الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية  ويكون التعديل المقترح  في المادة 1 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية هو :

يتكون موظفو وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بين الوزارات من الهيئات التالية :

- هيأة التأطير والمراقبة التربوية؛

- هيأة التدريس؛

- هيأة التسيير والمراقبة المادية والمالية؛

- هيأة التوجيه والتخطيط التربوي؛

- هيأة التدبير التربوي الإداري؛

- هيأة الأساتذة الباحثين.

بالنسبة للفئة الثالثة من دكاترة التربية الوطنية التي ترغب التدريس بالجامعة هنا نقترح ما يلي :

تعديل المادة 21 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي الجامعي (الصادر بالمرسوم رقم 793-96-2 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

التي جاء فيها: يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو أية شهادة معترف بمعادلتها لها.

وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

والاقتراح هو إضافة فقرة في هذه المادة كالتالي:

"كل موظف بوزارة التربية الوطنية حاصل على الدكتوراه وله تجربة في التدريس بالجامعة سواء من خلال الدروس التجريبية أو الدروس التطبيقية الحق في الالتحاق بالجامعة حسب تخصصه وبدون مباراة".

- محسن الندوي، دكتور في الحقوق