وزير العدل محمد بنعبد القادر عبر بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إرتياحه النسبي بخصوص "قرار وزير العدل بالإستجابة، بشكل جزئي، لطلبات الانتقال للإلتحاق بالأزواج ولأسباب صحية لمجموعة من موظفي القطاع للعمل في ظروف إنسانية تستجيب للمواثيق الدولية والحق في التجمع الأسري".
وهنئ البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، جميع الموظفات والموظفين أبناء الأقاليم الجنوبية - رغم طول المعاناة- المستفيدين من الحركة الإنتقالية "الإستثنائية" متمنين لهم التوفيق في مسارهم الإداري والمهني.
وعبر المكتب الوطني لذات النقابة عن رفضه "تحويل الحياة الإدارية لموظفي العدل إلى مجال لمقايضة انتخابية سابقة لأوانها، لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة تستهدف الأمن الإداري لموظفي القطاع دون اعتبار لمصلحة الوطن".
وأكد البيان على أن النقابة الوطنية للعدل "كانت سباقة إلى المطالبة بحل جذري لهذا الإشكال الإجتماعي، يجسد ذلك ما جاء في بيان نقابتنا المؤرخ في 01 دجنبر 2019".
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل في بيانها "أن قرار وزير العدل مكسب لشغيلة العدل المكافحة، رغم إخلاله بمبدأ المساواة، وليس منة من أحد، مطالبا أن يشمل جميع الموظفين في الوضعيات المماثلة بمختلف محاكم والمصالح اللاممركزة".
ودعا البيان وزير العدل إلى "مراجعة دورية الحركة الانتقالية التي أصبحت متجاوزة وعاجزة عن الإستجابة لأسس تدبير الموارد البشرية الحديث، وإعادة النظر في معايير الخصاص على أساس دراسة ميدانية بإشراك المسؤولين الإداريين، للرقي وتجويد خدمات الإدارة القضائية والحفاظ على كرامة وأنسنة موظفي العدل".
