السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

الشبيبة الإتحادية تتصدى للبوليساريو وتدعو مناضليها لإفشال مخطط الأخبار الزائفة

الشبيبة الإتحادية تتصدى للبوليساريو وتدعو مناضليها لإفشال مخطط الأخبار الزائفة عبد الله الصيباري الكاتب العام لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي، ومشهد للجيش المغربي
نوه بيان المكتب الوطني للشبيبة الإتحادية بمجهودات الدولة المغربية والتزامها الدائم باحترام توصيات وقرارات الأمم المتحدة والمتعلقة بحفظ الأمن بالمنطقة( الكركرات).
وأشادت الشبيبة الإتحادية في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "الطريقة المسؤولة التي تعاملت بها كل مؤسسات الدولة وأجهزتها مع الاستفزازات المتكررة لعصابة البوليساريو والتي كان عنوانها رفض قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (رقم 2548)، الذي تضمن دعوة صريحة موجهة لـ "البوليساريو" لفتح معبر الكركرات، واحترام الاتفاقيات العسكرية والاستمرار في الالتزام بإتفاق وقف إطلاق النار".
القرار "رقم 2548" اعتبرته الشبيبة الاتحادية في بيانها "انتصارا صريحا لأطروحة المغرب المتمثلة في الحل السياسي الذي يقدمه لهذا النزاع المفتعل، وهدما واضحا لأطروحة العصابة، وتنديدا بتحركاتها بالمنطقة والتي تهدف إلى إدخال المنطقة في حرب خدمة لأجندات خارجية معلومة، لا تبغي غير تأجيج الأوضاع ولا تهدف إلا إلى تحقيق مصالحها الذاتية، فهي - أي الشبيبة الاتحادية- وانطلاقا من كونها استمرارا طبيعيا للحركة الوطنية"
وجددت الشبيبة الإتحادية إعلانها بـ "تشبثها الدائم والمبدئي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمغرب"، حيث أعلن رفاق عبد الصيباري عن "انخراطهم الغير مشروط في كل المبادرات التي سينهجها المغرب من أجل التصدي لكل محاولات المس بسلامة واستقرار أقاليمنا الجنوبية".
وأكدت الشبيبة الإتحادية "اصطفافها وراء القيادة السياسية، في دعوتها إلى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز كل الاعتبارات السياسوية، من أجل الوقوف وراء جلالة الملك في كل الخطوات التي يقود فيها بلادنا لمواجهة تحركات خصوم وحدتها الترابية".
ودعا بيان الشبيبة الإتحادية جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مجموعة من الإشاعات والأخبار المغلوطة المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقف وراء ترويجها ميلشيات "البوليساريو" وذلك بهدف التأثير على مواقف الرأي العام الوطني. فضلا عن دعوة البيان كافة المناضلات والمناضلين إلى "كشف هذه الإشاعات وشرح اختيارات ومواقف المغرب مستندين على عدالة القضية وشرعيتها."