السبت 28 مايو 2022
سياسة

تيار اليسار المواطن ينتقد غياب التعبئة بفيدرالية اليسار استعدادا للإنتخابات القادمة

تيار اليسار المواطن ينتقد غياب التعبئة بفيدرالية اليسار استعدادا للإنتخابات القادمة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد
سجلت لجنة التنسيق الوطنية لتيار اليسار المواطن والمناصفة داخل الحزب الإشتراكي الموحد على إثر اجتماعها عن بعد بتاريخ 28 أكتوبر 2020 غياب التعبئة اللازمة سواء داخل الحزب أو داخل الفيدرالية استعدادا لمعركة الانتخابات القادمة.
واعتبرت اللجنة ربط هذا الاستعداد بنقاش الاندماج ربط غير سليم لا من الناحية السياسية ولا التنظيمية،  بحيث إذا كان مسار الانتخابات قد خاضته أحزاب الفيدرالية بشكل مشترك وبغض النظر عن المشاكل التي كانت تعترض هذا المسار هنا وهناك فإن الفيدرالية قد راكمت من خلال الانتخابات السابقة ما يسمح لها بتجاوز هده المشاكل والتهييء الجدي للاستحقاقات القادمة.
وأكدت اللجنة أن مسار الاندماج لا خلافا مبدئيا حوله، ويحتاج إلى استكمال الشروط التي تجعل منه مقدمة لبناء حزب يتسع لكل اليساريات و اليساريين الطامحين والطامحات إلى تغيير ميزان القوى لفائدة الطبقات الشعبية المتضررة من الاستبداد والفساد والمتطلعين والمتطلعات لبناء الدولة الديمقراطية دولة الحق والقانون ودولة المواطنة والحرية و العدالة الاجتماعية، مشيرة الى أن محطة الاندماج مرهونة بالجواب على " أي حزب يساري سيتمخض عن هذا الاندماج؟ " ما هي مرجعيته الفكرية و الايديولوجية؟ ما هو مشروعه و برنامجه السياسي؟ وما هي فلسفته التنظيمية؟ وهي أسئلة – تضيف اللجنة- تستدعي مقاربة الأجوبة عليها انطلاقا من الارضيات التي من المفروض أن تنجزها هيئات الفيدرالية التقريرية و التنفيذية و تعرض على المجالس الوطنية لمكوناتها للتداول والمصادقة، موازاة مع فتح نقاش عمودي وأفقي داخل مكونات الفيدرالية في انفتاح على كل اليساريات واليساريين.
بعيدا عن منطق البناء الفوقي الذي لن يستطيع حتى الحفاظ على الوضع الحالي لمكونات الفيدرالية فبالأحرى تجميع شتات اليسار. 

على صعيد آخر اعتبرت لجنة التنسيق الوطنية لتيار اليسار المواطن والمناصفة أن غياب استراتيجية واضحة في التعامل مع جائحة كوفيد 19 من طرف الحاكمين وسيادة منطق ردود الفعل و القرارات العشوائية و الارتجالية و انعكاساتها على الوضع العام للمواطنات و المواطنين قد عمقت الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية المأزومة أصلا بفعل الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة والمرهونة بتوصيات المؤسسات المالية الدولية و رهانات  اللوبيات المتحكمة في دواليب الاقتصاد الوطني و المستفيدة من الامتيازات و الريع و التي لا هم لها سوى مراكمة الثروات ضدا على مصلحة المواطنات و المواطنين في الصحة و التعليم و الحياة الكريمة، معبرة عن رفضها لتحميل تداعيات الجائحة للطبقات الشعبية من خلال تقزيم ميزانيات الخدمات الاجتماعية وسن ضرائب التضامن على المأجورين و الحد من التوظيف و تعليق الترقيات والزيادة في اقتطاعات التقاعد والالتجاء إلى مزيد من المديونية، وهي كلها إجراءات لن تزيد الوضع الاقتصادي
و الاجتماعي إلا تعقيدا – يضيف بلاغ اللجنة - .