الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
مجتمع

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعاصمة الرحامنة يترافع عن هذه الملفات

فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعاصمة الرحامنة يترافع عن هذه الملفات المشهد البئيس للمدينة
سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بن جرير" تراجع مخيف في الحقوق في شموليتها، جراء تصاعد جشع  لوبي إداري/ مصالحي، لا ينضبط لأي قانون إلا لمصلحته الخاصة، مما أجهز على الحقوق بكافة أنواعها جاعلا من الإقليم عنوانا فاضحا للخروقات بكافة أنواعها" حسب يبان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه:
 
على مستوى الحق في التعليم
سجل بيان ذات الجمعية " ضرب المصلحة الفضلى للتلميذ، بتقليص ساعات التمدرس في مؤسسة أم المؤمنين.."، فضلا عن تركيزه على "الخروقات و التلاعبات التي طالت تدبير الفائض و الخصاص داخل الجماعة وخارجها من طرف مصلحة الموارد البشرية بالمديرية في شخص رئيسها الأول".
ونبه بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى "الانتهاك الخطير لحقوق الشغيلة بالرحامنة، ذاك المرتبط بأجور عاملات النظافة، والمحصور في 700 درهم  شهريا، لان الملف تمت معالجته بالمديرية مكان إجراء الصفقة، و ذلك بتضييق هامش الربح على المقاولة ليتم خصمه من أجور العاملات " .
أما فيما يتعلق بتطبيق وأجرأة البروتوكول الصحي الموصى به من لدن المديرية الإقليمية بالرحامنة فقد أكد البيان على أنه " شبه مستحيل نظرا لما تعرفه المؤسسات التعليمية وخاصة بالمجال القروي من شح في المياه الصالحة للشرب، وانعدام شبه تام للمرافق الصحية، إضافة إلى عدم تزويد معظم المؤسسات بأدوات التعقيم والتطهير والكمامات الطبية الواقية.."
 
 على مستوى الحق في الصحة
 في هذا السياق يقول بيان ذات الجمعية الحقوقية بأن " إقليم الرحامنة شكل نموذجا في خرق الحق في الحياة المرتبط بالصحة، وذلك لعدد الوفيات المسجلة في قسم الولادة، ومركز تصفية الدم... ويبلغ الخرق أوجه بغياب طبيب مختص بالإنعاش". مما يؤكد غياب الحد الأدنى لشروط الصحة.
 
على مستوى حقوق الشغيلة
يؤكد البيان على " حضور الزبونية والمحسوبية بشكل قوي، تضيع معه حقوق الشغيلة، فلا عمل إلا بالولاء لحزب بعينه، ولا حظوة بشغل يزكيه، من له علاقة بشركات المناولة إلا بالقرابة أو الإنتماء الحزبي ". 
 
على مستوى الحقوق البيئة  
في هذا الجانب أوضح البيان بأن "إقليم الرحامنة بشكل عام ، وبلدية ابن جرير بشكل خاص تشكل خرقا سافرا للحقوق البيئية" على اعتبار يوضح فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "مطرح بلدية بن جرير غير خاضع للمعايير التقنية، مما يجعل المدينة المتضرر الأكبر من  روائحه الكريهة، والمضاعفات الصحية سواء على مستوى الأمراض الجلدية  أو الصدرية ".
 
على مستوى الحقوق الإجتماعية 
في هذا السياق سجل بيان فرع ذات الجمعية الحقوقية " العراقيل التي يجدها فلاحو (المامنة) من مدير المركز الفلاحي، تحول دون إتمام الإجراءات الخاصة بمشاريعهم الفلاحية المرتبطة بالمخطط الأخضر".
 
وبناء على ذلك طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرحامنة "حل مشاكل الصحة بالإقليم، بإنشاء مستشفى جامعي، والرفع من أداء المراكز الصحية". مشددا على ضرورة "فتح تحقيق في جميع الخروقات التي يعرفها ملف الصحة بالإقليم".
 وترافع فرع الجمعية الحقوقية على "تمتيع عاملات النظافة بالحد الأدنى للأجور ، واحترام مصلحة التلميذ في كل أطوار العملية التعليمية. مع فتح تحقيق في جميع الخروقات التي تعرفها المديرية الإقليمية للتعليم " ؛ مجددا مطلبه ب " الإسراع بتهييء مطرح النفايات وفق المعايير العلمية، لحفظ صحة المواطن كحق من الحقوق الأساسية".