الخبير الإعلامي إبراهيم الشعبي في إطار النقاش الدائر حول مشروع دمج القناة الثانية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، تفتح جريدة "أنفاس بريس" صفحاتها للمهتمين بالموضوع من إعلاميين وممثلين للشغيلة للتعبير عن وجهات نظرهم.
في هذا السياق، ننشر رأي الخبير الإعلامي ورئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان إبراهيم الشعبي:
"أعتقد أن مشروع قرار دمج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، في مؤسسة واحدة قرار حكيم ومرحب به، لأنه أولا يدخل في إطار ترشيد المال العام الذي فرضته الأزمة الصحية و الوبائية التي يشهدها البلد؛ ويدخل ثانيا في إطار إصلاح أخطاء التأسيس والتحرير: خطأ التأسيس الذي ارتكب سنة 1989، القاضي بإحداث القناة الثانية في زمن غير الزمن القانوني، باعتبار أن الدولة المغربية كانت تحتكر كل ما هو إعلام سمعي بصري، والخطأ الآخر هو خطأ التحرير، حيث قامت الدولة بتحرير قطاع السمعي البصري سنة 2002، وتحويل "الإذاعة والتلفزة" (إ.ت.م) لشركة سنة 2006، على أساس أن تحقق هذه الأخيرة بعض التوازنات المالية وتعفي المالية العامة من عشرات الملايين التي تضخ في ميزانية الشركة سنويا عن طريق قطاع الاتصال دون نتيجة، رغم أن الشركتين يتوفران على صحافيين مهنيين وأكفاء وأطر تقنية متميزة. ولكن للأسف الخط التحريري الرسمي وضعف التدبير الإداري يعطلان التطور والارتقاء.
شخصيا أرى أن فكرة الإدماج، إذا كان الغرض منها الإصلاح، وتوفير خدمة إعلامية عمومية حقيقية والحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، كل العاملين، فهي مرحب بها، لأن الشركتين وجهان لعملة واحدة: خدمة الإعلام الرسمي الذي مازال يدار بطرق تقليدية حتى لا نقول متخلفة. لذلك أرى أنه لا داعي لتشتيت الجهود وإنفاق أغلفة مالية كبيرة على مؤسستين يعملان تقريبا عملا واحدا، يكاد يكون مستنسخا مع احترامي وتقديري للمجهودات الكبيرة التي يقوم بها العديد من العاملين بالشركتين.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، أتساءل مع العديد من المتسائلين: لماذا يجري الحديث فقط عن الشركتين ويسكت عن شبكة ميدي 1 تي في، التي أثارت نقاشا كبيرا، سواء في الصحافة المغربية وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي حول طريقة التدبير والتسيير، خاصة القرارات التعسفية والجائرة ضد العاملين والعاملات بهذه المؤسسة التي يبدو أن لا هوية لها ولا جهة واضحة تنتمي إليها .
وأعتقد، كذلك، أنه آن الأوان لإعادة النظر في هذا النوع من الإعلام الرسمي الذي بات متجاوزا في ظل التطورات القوية التي يشهدها الإعلام السمعي البصري في العالم (نت فليكس نموذجا). إعادة النظر في الأطر الإدارية وفي الخط التحرير الذي يجب أن يكون أكثر استقلالية يسمح بمساحة أكبر للحرية والاختلاف".
