من بين مشاكل الدخول المدرسي الحالي المتزامن مع جائحة كورونا، مشكل شهادات المغادرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، التي تحولت من إجراء إداري بسيط، إلى قضية وطنية أصبحت الشغل الشاغل لبعض الأمهات وأباء التلاميذ من جهة، ومؤسسات التعليم الخصوصي من جهة أخرى ناهيك عن وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والمديريات.

مع انطلاق الدخول المدرسي، ظهر تبادل الاتهامات فالآباء وأولياء التلاميذ يحتجون على مؤسسات التعليم الخصوصي لرفضهم تسليم شهادة المغادرة ،واحتجاز الملفات والوثائق والكتب والدفاتر والبحوث، والحلول دون السير العادي للدخول المدرسي والوقوف على تجاوزات مست حق دستوري  للمتعلمين و المتعلمات في الحصول على مقعد دراسي.

مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها أصبحت تعرف هجرة مكثفة للمتعلمين والمتعلمات من طرف آباء وأولياء أمورهم وتطالب بتسوية المستحقات السنوية و النقل ومستحقات الأشهر موضوع النزاع بين الآباء والأمهات ( مارس ابريل ماي و يونيو 2020 ) ومستحقات التامين دون أخد بعين الاعتبار مذكرة الوزارة في شان تامين تلميذات والتلاميذ( المرجع المادة 10 من القانون رقم 06 00 ).

مع الجائحة اكتشف الآباء وأولياء التلاميذ التعليم الخصوصي،(مع وجود استثناءات ) أن التعليم الخصوصي لم يساهم في رفع مستوى التعليم، بل همها الوحيد هو مراكمة الرأسمال والربح والجشع ولا يهمها التلميذات و التلاميذ ووصل بها الحد إلى محاولة الضغط على وزارة التربية والتعليم عبر الأكاديميات والمديريات  قصد اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من عدم الموافقة على الكثير من شواهد المغادرة حتى لا يتم إفراغ المؤسسات التعليمية الخصوصية هده الانتقالات لا محالة ستهدد التعليم الخصوصي بالإفلاس .