الخميس 29 أكتوبر 2020
منبر أنفاس

عزيزالحنبلي: أزمة الأسر المغربية في الحصول على شهادة المغادرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي

 
عزيزالحنبلي: أزمة الأسر المغربية في الحصول على شهادة المغادرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي عزيزالحنبلي

من بين مشاكل الدخول المدرسي الحالي المتزامن مع جائحة كورونا، مشكل شهادات المغادرة من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي، التي تحولت من إجراء إداري بسيط، إلى قضية وطنية أصبحت الشغل الشاغل لبعض الأمهات وأباء التلاميذ من جهة، ومؤسسات التعليم الخصوصي من جهة أخرى ناهيك عن وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والمديريات.

مع انطلاق الدخول المدرسي، ظهر تبادل الاتهامات فالآباء وأولياء التلاميذ يحتجون على مؤسسات التعليم الخصوصي لرفضهم تسليم شهادة المغادرة ،واحتجاز الملفات والوثائق والكتب والدفاتر والبحوث، والحلول دون السير العادي للدخول المدرسي والوقوف على تجاوزات مست حق دستوري  للمتعلمين و المتعلمات في الحصول على مقعد دراسي.

مؤسسات التعليم الخصوصي بدورها أصبحت تعرف هجرة مكثفة للمتعلمين والمتعلمات من طرف آباء وأولياء أمورهم وتطالب بتسوية المستحقات السنوية و النقل ومستحقات الأشهر موضوع النزاع بين الآباء والأمهات ( مارس ابريل ماي و يونيو 2020 ) ومستحقات التامين دون أخد بعين الاعتبار مذكرة الوزارة في شان تامين تلميذات والتلاميذ( المرجع المادة 10 من القانون رقم 06 00 ).

مع الجائحة اكتشف الآباء وأولياء التلاميذ التعليم الخصوصي،(مع وجود استثناءات ) أن التعليم الخصوصي لم يساهم في رفع مستوى التعليم، بل همها الوحيد هو مراكمة الرأسمال والربح والجشع ولا يهمها التلميذات و التلاميذ ووصل بها الحد إلى محاولة الضغط على وزارة التربية والتعليم عبر الأكاديميات والمديريات  قصد اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من عدم الموافقة على الكثير من شواهد المغادرة حتى لا يتم إفراغ المؤسسات التعليمية الخصوصية هده الانتقالات لا محالة ستهدد التعليم الخصوصي بالإفلاس .

من جهتها الوزارة ورغم عقدها للقاء تواصلي، لتشخيص الوضعية التي تعيشها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتدارس سبل تجاوز الأزمة الناجمة عن تشنج العلاقة بين الأسر المتمدرس أبناؤها بالتعليم الخصوصي وأصحاب المؤسسات الخصوصية الوضعية، فمازال المشكل قائم لكن المطلوب من الوزارة، العمل على فرض القانون والرهان على المدرسة والجامعة العموميتين خصوصا وان التعليم الخصوصي مازال ضعيفا لا يشكل إلا 14 وضرورة الحرص على التتبع اليومي لوضعية المؤسسات الخصوصية  وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في حينه والحرص على تأمين الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والمتعلمات  كما إن المؤسسات الخصوصية المفروض عليها مواصلة الانخراط والتعبئة لإنجاح الدخول المدرسي سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري وضمان انطلاق الموسم الدراسي في جو مناسب في هده الظروف التي تعيشها بلادنا مع جائحة كورونا.