الخميس 29 أكتوبر 2020
مجتمع

مجلس هيئة المحامين بالبيضاء يحمل هذه الجهات مسؤولية إخلاء مكتب محام ويعلن الاستنفار العام..

 
مجلس هيئة المحامين بالبيضاء يحمل هذه الجهات مسؤولية إخلاء مكتب محام ويعلن الاستنفار العام.. النقيب بيرواين

الإجماع، هو الوصف الذي يمكن تنزيله على اجتماع مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء المنعقد يوم الأربعاء 17 يونيو 2020.

 

أما الموضوع فهو واقعة "اقتحام مكتب محام مسجل بجدول الهيئة واتلاف وثائقه وملفاته وممتلكاته، بقرار جماعي قامت بتنفيذه السلطة المحلية، دون مراعاة الضوابط القانونية، وما أثاره من استغراب لدى الراي العام ومن غضب مفهوم لدى المحاميات والمحامين عبر ربوع الوطن"، حسب ما ورد في البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه

 

وبعد تدارس جميع معطيات القضية واستحضار مقتضيات القانون رقم 94.12 والمادة 59 من القانون 28.08، واستحضارا للبلاغ الصادر عن النقيب في حينه، وقف المجلس على أن هذا الاخلاء "اتسم بالتعسف والخرق السافر للقانون ومحاباة مالك العقار بشكل استثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومس بحصانة مهنة المحاماة وحصانة مكتب المحامي التي قررها القانون ونصت عليها الاتفاقيات والأوفاق الدولية، باعتبارها تشكل جزءا من حقوق المتقاضين الأساسية وتحمي مصالحهم وأسرارهم ووثائقهم".

 

وحمل المجلس كامل المسؤولية في هذا الوضع للسلطة الجماعية التي أصدرت القرار بالإخلاء دون مراعاة أن الأمر يتعلق بمكتب محام، وكذلك للسلطة المحلية التي سهرت على تنفيذه، وللجهة القضائية التي ساهمت في التنفيذ. معتبرا أن هذه السلطات مطالبة بمعالجة هذا الخلل خصوصا بعد وقوفها على إخفاء الطرف المستفيد لوقائع مؤثرة.

 

كما طالب المجلس جميع هذه السلطات بالتراجع الفوري عما قامت به والعمل على تمكين المحامي من ولوج مكتبه واسترجاع محله المهني بجميع محتوياته، وإجراء المساطر الضرورية وتسريع وتيرة الأبحاث القضائية ضد كل من أوقع هذه السلطات بشكل مباشر أو غير مباشر في الخطأ.

 

وأكد مجلس الهيئة أنه سيبقي هذا الملف مفتوحا، لاتخاذ جميع الإجراءات والمواقف التي يتطلبها الوضع "من أجل رفع هذا الخرق السافر، ومن أجل تجنب تكراره مستقبلا"، كما ورد في البلاغ.

 

يذكر أن المحكمة الابتدائية المدنية بمدينة الدار البيضاء ستعرف وقفة تنديدية بهذا القرار يوم الجمعة 19 يونيو 2020، ابتداء من الساعة 11 صباحا.