يرى رئيس غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية في ساوباولو، فريد مشقي، أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، في إدارة أزمة كورونا، قد اختطت نموذجاً خاصاً بها، فهي لم تسعَ إلى محاكاة النموذج الصيني، ولا غيره من النماذج، إنما اتبعت مسارَها الخاص في إدارة الأزمة.

وعبر مشقي، في حوار مع "أنفاس بريس" عن إعجابه بسياسة المغرب في محاربة كورونا، تحت إشراف الملك محمد السادس، الذي فضل الحفاظ على سلامة شعبه من هذا الوباء مضحيا باقتصاد وطنه، وهنا تجلت حنكته كقائد حكيم للتعامل مع وباء مجهول وخفي لا أحد كان يتوقع بأنه فتاك الى هذه الدرجة.. فالخطة الاستباقية والجريئة التي وضعها المغرب لمعالجة جائحة كورونا، حظيت بإشادة عالمية.

+ كيف ترون التدابير الوقائية التي اتخذها المغرب لمحاربة وباء كورونا فيروس؟ وما هي أهم التداعيات الاقتصادية لهذا المرض على المغرب وعلى ابرز شركائه التجاريين؟

- يمكن القول إن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في إدارة أزمة كورونا اختطت نموذجاً خاصاً بها، فهي لم تسعَ إلى محاكاة النموذج الصيني، ولا غيره من النماذج، إنما اتبعت مسارَها الخاص في إدارة الأزمة، إدراكاً منها لاختلاف نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عن الدول الأخرى، كما أنها تعلم أن كل دولة تحظى بميزات نسبية توظفها في تحديد قدرات إدارة الأزمة وكيفياتها، وإلى حدود الساعة فالمملكة المغربية نجحت الى حد بعيد في تدبير أزمة كورونا وتفوقت على كثير من الدول التي تعد من الدول العظمى كأمريكا وبريطانيا وفرنسا والبرازيل.. وهذا بسبب النظرة الثاقبة والإجراءات الصارمة لجلالة الملك محمد السادس الذي اتخذها في بداية جائحة كورونا، بالإضافة إلى تلاحم الشعب المغربي مع ملكهم الذين يكنون له كل الحب والود والتقدير والاحترام،  في الحقيقة المملكة المغربية كانت نموذجية في محاربتها لفيروس كورونا الذي اكتسح دول العالم، فمنذ الوهلة الأولى من دخول هذه الجائحة إلى المغرب عن طريق بوابة أوروبا انكبت الدولة المغربية، تحت الإشراف السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع خطة استباقية وتصورا شاملا لإدارة أزمة جائحة كورونا باقتدار كبير وشجاعة لا مثيل لها، بحيث فضل الحفاظ على سلامة شعبه من هذا الوباء مضحيا باقتصاد وطنه، وهنا تجلت حنكة جلالته كقائد حكيم للتعامل مع وباء مجهول وخفي لا أحد كان يتوقع بأنه فتاك الى هذه الدرجة.. فالخطة الاستباقية والجريئة التي وضعها المغرب لمعالجة جائحة كورونا، حظيت بإشادة عالمية، في الوقت التي عجزت فيه دول عظمى عن تدبير ملف كورونا، بحيث هذه الدول لم يكن لها تصور ولا خطة إنقاذ ولا استراتيجية استشرافية لما سيكون عليه الوباء، مما دفع ببعض المسؤولين في هذه الدول بالتساهل مع الجائحة وللامبالاة، بالنسبة للمغرب كان يختلف تماما في الوهلة الأولى من دخول الفيروس تم القيام بتدابير واجراءات صارمة شهد لها بالريادة القريب والبعيد والعدو والصديق والتي جنبت البلاد والعباد من كوارث بشرية لا تحمد عقباها كما يقال، وهذا ما جاء على لسان منظمة الصحة العالمية، وكذا المجتمع الدولي الذي أشاد بمجهودات المغرب في هذا الاتجاه، والثناء عليه بالقيام بهذه الخطوات،  بحيث المغرب وضع نصب عينيه مختلف السيناريوهات الممكنة والتدابير المواكبة لعملية رفع حالة الطوارئ الصحية، التي سيعلن عنها في الوقت المناسب، والمهم هو أن نجنب بلادنا ضحايا وخسائر كبيرة في الأرواح والخسائر على الصعيد الاقتصادي، ففي ظل هذا الوضع وارتباطا بتداعياته الاقتصادية والتجارية على المغرب وعلى أبرز شركائه التجاريين، إننا نرى انتشار الوباء هو الذي يتحكم في الإجراءات والتدابير المتخذة والتي ستتخذ، وليس شيء آخر، والاستمرار على هذا الحال بتخفيفه تدريجيا هو الحل الأمثل والأسمى إلى غاية ظهور مؤشرات حقيقية على إمكانية احتواء الوباء بالكامل، وبالتالي ستعود الحركة التجارية والاقتصادية رويدا رويدا إلى طبيعتها كما ستعود الحالة التجارية مع الشركاء طبيعية كما كانت، وربما ستكون أحسن بكثير، لأنه ينبغي وضع استراتيجيات جديدة فيما يتعلق بالشركاء الاقتصاديين والتجاريين بعد جائحة كورونا والدفع بهذه العلاقات إلى الأمام مع فتح أسواق جديدة في إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية يمكن من خلالها تقوية الاقتصاد الداخلي الوطني والرفع من العلاقات التجارية جنوب-جنوب، وهذا ما ينبغي  العمل عليه بعد كورونا، فنحن كمغاربة سواء في الداخل أو الخارج  علينا أن نسلك المسار الايجابي، فالمسؤولية نتحملها جميعا بغية إنجاح المرحلة بكل ثقة وعزم وإصرار، فنحن من سنصنع المجد لأنفسنا، ونحن من سيحدد معالم المستقبل لبلادنا، فكسب الرهان التجاري والاقتصادي مربوط  ومقرون بكسب رهان جائحة كورونا والتخلص منها إلى الأبد .

+ كيف ترون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وإفريقيا والبرازيل في ظل كورونا؟ وما هي توقعاتكم لما ستكون عليه هذه العلاقات  بعد الجائحة؟

- عرفت  العلاقات التجارية بين المغرب والبرازيل خلال السنوات الأخيرة دفعة قوية ودينامية جديدة خاصة بعد الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2004 إلى البرازيل في إطار جولة ملكية بأمريكا اللاتينية. هذه الزيارة الملكية، التي مكنت من توسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات، علما أن الروابط التاريخية التي تجمع المغرب والبرازيل قديمة وثابتة وواعدة وتندرج ضمن آفاق التعاون الثنائي وخاصة على المستوى التجاري والاقتصادي والثقافي، مدعوة اليوم إلى التطور بشكل أكبر.. وفي هذا السياق قمنا نحن كمغاربة في البرازيل مع بعض البرازيليين بتأسيس غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية للمساهمة في تحسين وتطوير العلاقات التجارية والسياحية والثقافية والرياضية بين البلدين الصديقين، وذلك بفضل الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مع الاستفادة من الخط الجوي المباشر الذي يربط الدار البيضاء بساو باولو بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية تؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية، وسيجد الشعب البرازيلي، المولع بالسفر واستكشاف العالم، في المغرب وجهة سياحية بامتياز، وذلك لتنوع وغنى طبيعته وايضا للاستقرار السياسي الذي ينعم به، وتسعى الغرفة، إلى التعاون مع الغرف التجارية والصناعية في البرازيل والمغرب والمكاتب الاستثمارية والسياحية والثقافية للتغلب على العقبات التي تعترض التنمية والاستثمار بين المغرب والبرازيل الذي يعد أول شريك اقتصادي للمملكة بأمريكا اللاتينية وثالث وجهة للصادرات المغربية.

ويشار إلى أن العلاقة بين المغرب والبرازيل تعود إلى العام 1861، سنة افتتاح أول قنصلية برازيلية في المغرب، وتطورت العلاقة مع افتتاح السفارة البرازيلية في المغرب سنة 1961، وتشهد العلاقات حاليا الكثير من التميز، بحيث تعززت أكثر بإنشاء غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية بمدينة ساو باولو، وقد وصل حجم التبادل التجاري بينهما الى قرابة 1مليار دولار في العام 2019.  لكن في ظل الوضع الراهن وخصوصا عند تفشي فيروس كورونا في البرازيل والمغرب ودول إفريقية، بل ودول العالم كله خلقت هذه الجائحة اضطرابات اقتصادية، تنذر ببروز المزيد من الأزمات المالية العالمية. فقد بدا واضحا، أن هذه الجائحة العالمية، ستتسبب في وقوع المزيد من الصدمات الاقتصادية والمالية، التي ستؤثر لا محالة على هذه الدول المتضررة، لأنه وحسب العديد من المهتمين لم يسبق لهذه الأخيرة أن أوقفت نشاطها دون سابق إنذار، ومع توالي الوقت، تقذف لنا هذه الجائحة بالمزيد من ضحاياها الذين فقدوا أعمالهم بسبب توقف حركة الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي باتت أكثر تأزما، وتعددت تجلياتها لتمس بالعديد من القطاعات، سيتعين علينا إعادة النظر بشكل مستعجل في وضع قواعد اللعبة الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا، وفي مقدمة ذلك، التفكير من جديد، في وضع خطة بديلة للعلاقات التجارية والاقتصادية بالإضافة الى الصادرات والواردات، الذي يشكل نواة أساسية لدعم الاقتصاد وإنعاشه، لأن الضغوط الاجتماعية تتزايد يوما عن يوم وهو ما يفرض تجويد خدمات هذا القطاع بشكل يخدم الوطن والمواطنين بعيدا عن الجشع أو العقليات البيروقراطية المتحجرة التي تسلطت على هذا القطاع، وهو ما نبه إليه ملك البلاد  أكثر من مرة، أما بالنسبة  لتداعيات الوباء على الوضع الاقتصادي بين المغرب والبرازيل فحركة المبادلات التجارية مع البرازيل الى حد الآن مستقرة وتسير بشكل طبيعي.. فالقطاع الذي تضرر جراء هذا الوباء بين المغرب والبرازيل هو القطاع السياحي والذي بلغ عدد السياح البرازيليين تجاه المملكة المغربية خلال سنة 2019 ما يزيد عن 50 ألف سائح، لكنه قبل 3 شهور علقت الخطوط الملكية المغربية رحلاتها إلى ساو باولو وريو دي جانيرو، كما تم إعادة البرازيليين الذين كانوا في المغرب إلى بلادهم، وعلى الرغم من هذه الازمة الخطيرة التي عصفت بكثير من اقتصاديات العالم فقد حافظت العلاقات التجارية المغربية البرازيلية على مسارها الطبيعي. علماً بأن المواد الأساسية التي تستوردها البرازيل من المغرب هي الأسمدة، لم يشهد الطلب على الأسمدة انخفاضاً لأنها عقود متوسطة الأجل، وبالتالي فهي ما زالت قائمة، ومن جهة أخرى فما زال المجال الصناعي والزراعي البرازيلي مستمراً في ممارسة نشاطاته بشكل طبيعي، ولم يطرأ أي تغيير على عمليات تصدير السلع الزراعية من البرازيل إلى المغرب، وخاصة السكر، والصويا، والقهوة، والبروتين الحيواني وخصوصا الدجاج الحلال المجمد.. أما توقعاتنا لما ستكون عليه هذه العلاقات بعد الجائحة فنحن نستبشر خيرا بأن ما قبل كورونا ليس هو ما بعدها، وهو ما يستدعي تكاثف جهود القارة الإفريقية لمواجهة هذه الآثار السلبية، تجنبا لما قد تسفر عنه من زعزعة للاستقرار، ولهذا يبدو لي شخصيا وحسب ما أتوقعه أن هناك متغيرات كبرى ايجابية ومفيدة  للإنسانية ستلحق بعالم ما بعد جائحة  كورونا، وقد تفضي إلى زعزعة أركان  النظام الدولي الرأسمالي المتوحش، ليفسح المجال واسعا لإرساء نظام دولي عالمي جديد أكثر إنسانية وأكثر عدالة وأكثر تسامحا.. ففيروس كورونا هز وجدان وكيان البشرية كلها من شرقها إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها مما سيفرض على دول العالم كله وخصوصا دول جنوب/ جنوب القيام بمراجعة حساباتها وسياساتها مع الوقوف على الاختلالات والثغرات التي كشفتها هذه الجائحة، وخصوصا في الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والروحي، ورب ضارة نافعة كما يقال، فمنافع كورنا ستكون كثيرة ومتنوعة ومفيدة للبشرية، منها إحياءها  للضمير الانساني وإيقاظ الشعور بالمواطنة، وهذا سيدفعنا الى التضامن والتعاون فيما بيننا مع  توفير بنيات طبية في مستوى المخاطر والتحديات، وحيوية الاستثمار في مجال البحث العلمي باعتباره البوابة الحقيقية نحو التقدم، وتحقيق الأمن بمفهومه الإنساني الشامل وبالتحديد الأمن الغذائي الذي يعرف خللا كبيرا لدى الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، تقدم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله برؤية استراتيجية إلى قادة الدول الإفريقية، تهدف إلى إرساء إطار عملياتي لمواكبة هذه البلدان في مختلف مراحل تدبيرها لتفشي فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وما بعدها، بحيث تتطلب النجاعة الفعالة للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة وباء كورونا على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا توفر مبدأين أساسيين، وهما الشفافية، أي إخبار الدول الإفريقية لمواطنيها بكل وضوح بالتأثير المتوقع للجائحة، أما الثاني فهو الحرص على تقديم الاستشارة والنصح لصانعي السياسات العمومية في هذه البلدان، ناهيك عن التضامن والتعاون بين هذه الدول. وانطلاقا من هذه المبادئ فقد أمر الملك محمد السادس  يوم أمس بإرسال مساعدات طبية لـ 15 دولة إفريقية لمحاربة فيروس “كورونا، مما دفع بالسفراء الممثلون الدائمون للعديد من البلدان الإفريقية لدى الاتحاد الإفريقي بإشادة مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقديم مساعدات طبية من أجل مواكبة البلدان الإفريقية الشقيقة في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد – 19.

+ بالنسبة لبلد يعتمد على الفلاحة والسياحة والفوسفاط والصيد البحري وصناعة السيارات كالمغرب، كيف ستكون سرعة الاستشفاء الاقتصادي بعد تجاوز الأزمة الصحية؟ وما هي خصوصياتها بالمقارنة مثلا ببلدان صناعية وبترولية؟ وما هي الطريقة الامثل في نظركم لضمان تعافي اقتصادي سريع ومستدام؟

- فإدارة أي أزمة من الأزمات وخصوصا في حجم أزمة كورونا التي زعزعت اقتصاديات العالم المتقدم فما بالك بالدول السائرة في طريق النمو كالمغرب وغيره من الدول العربية والافريقية، أولا تحتاج إلى همة وعزيمة قوية بالإضافة إلى حكومة منسجمة فيما بين أطيافها ومكوناتها قادرة على التفكير والمبادرة والابداع وتدبير الأزمة ما بعد كورونا، مع وضع استراتيجيات علمية دقيقة وفي جميع المجالات والقطاعات المتنوعة كالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي والسياحي وغير ذلك من القطاعات الحيوية بالنسبة للمغرب، مع أن المغرب له هوامش مهمة، بحكم وضعيته لدى المؤسسات الدولية المالية والشركاء الاقتصاديين وموقعه الاستراتيجي الهام ، يمكن أن يتشافى من أزمته الاقتصادية بسهولة، وعودة الروح الى شرايينه الاقتصادية، لهذا يجب القيام بربط علاقات جديدة، مع تنويع الشركاء مع مختلف الهيئات والمنظمات والتكتلات الدولية والاقليمية، بالإضافة الى فتح  أسواق جديدة وخصوصا أسواق دول أمريكا اللاتينية والأفريقية.

وفي هذا السياق  يجب على الأبناك المغربية الوطنية القيام بدورها وخصوصا في تنمية الاقتصاد الوطني بمواكبة المقاولات وتخفيض نسب الفائدة، فالإقلاع الاقتصادي مرتبط بالأساس بالتمويل، فالمغرب له من الإمكانيات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية بحكم وضعه الماكرواقتصادي الإيجابي.. سيدفع بالمسارعة الى الخروج من أزمته المترتبة عن جائحة كورونا بكل سهولة، فالتحدي اليوم المطروح على دول إفريقيا هو السلم الاجتماعي، والسلم الاجتماعي له علاقة بالأمن الغذائي، فبغيابه يغيب الاستقرار الاجتماعي وتتعطل عجلة التنمية، لذا يجب أن يكون هناك تصور لدى الدولة والحكومة لإنقاذ القطاعات المتضررة وعلى رأسها القطاع السياحي.. فمكانة المغرب ودوره الاستراتيجي والفعال في محيطه العربي والافريقي والأوروبي ومكانة ورمزية جلالة الملك وشخصه المحبوب لدى المغاربة وشعوب العالم كله، كلها عوامل ايجابية ستساهم لا محالة في شفاء الجسم الاقتصادي المغربي بعد اختفاء الوباء ، وهذه كلها خصوصيات ومميزات يتوفر عليها المغرب غير متوفرة في دول صناعية بترولية، ربما ستجد صعوبة في تحسين اقتصادها بعد الوباء، ولا ننسى كذلك الخصوصية المغربية المهمة وهي علاقة المغرب المتميزة مع الدول الأفريقية والاستثمارات التي قام بها، كما أن المغرب لعب دور محوري مهم بفضل تحركات جلالة الملك والرؤية الملكية في ظل هذه الجائحة وما أقدم عليه من جمع القادة الأفارقة لمواجهة هذا الوباء، كل هذه عوامل ستسهل وستساهم لا محالة في تحسين الاقتصاد المغربي وعودة الروح والحيوية الى جسده الذي قد تقلص بسبب كوفيد 19.

في الحقيقة ما تقوم به الدولة المغربية من مجهودات ومبادرات العالم صفق لها، فالمشروع المستقبلي لإنجاحه ينبغي أن ننبذ ثقافة اليأس والخوف لتكون مناعة واستحضار الثقة والإقناع، واليقين المطلق، مع الانضباط لتعليمات الدولة ولتوجيهات المنظمات العالمية الصحية .

أما الطريقة الامثل حسب رأيي المتواضع لضمان تعافي اقتصادي سريع ومستدام في المغرب والدول الإفريقية، فقد ذكرت البعض منها في فقرات الحوار، وأضيف بعضها وهي،  يجب إنشاء صندوق الطوارئ للرفع من الحماية الاجتماعية، والرفع من حجم تمويل دعم البحوث الطبية والصحية، وتوفير الدعم المالي المنظم والولوج إلى قاعدة البيانات للتتبع السريع للقطاعات المتضررة بالوباء، ومعالجتها وتحريكها لتعود الحياة إلى مفاصلها ثم تنطلق من جديد في سيرها الطبيعي، مع اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية لدعم المقاولات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والأفراد كاستجابة فورية لتوقف الوظائف المؤقتة.. كما يتعين على دول القارة الإفريقية، والمغرب على الخصوص تحويل جائحة "كورونا" المستجد إلى فرصة للتحول الإنتاجي من أجل خلق اقتصاديات قوية ومتنوعة قادرة على الصمود أمام الصدمات والأزمات والكوارث الطبيعية من أوبئة أو غيرها وتحقيق التنمية المستدامة للمواطنين، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات ما بعد الجائحة منها تنويع اقتصادياتها وفتح أسواق جديدة مع ابداع في انشاء خدمات جديدة عن طريق الرقمنة كوكالة تجارية تقوم بتصدير منتجاتنا المحلية والوطنية إلى الأسواق العالمية عن طريق المنصات الإليكترونية؛ أي تسويق المنتجات عن بعد، وهذا هو التحدي اليوم التي تعرفه التجارة العالمية بعد غلق المطارات والموانئ وفرض الحجر الصحي على الشعوب؛ بسبب جائحة كورونا، ينضاف إلى ذلك، زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية لتلبية الاستهلاك المحلي والقاري، ثم استكمال التوقيع والتصديق على الوكالة الإفريقية للأدوية، وإنشاء طرق مبتكرة للإنفاق على الصحة، وحشد الموارد المحلية الكافية للصحة لتمكين النظم الصحية من تلبية احتياجات الخدمات الصحية، وتسخير الثورة الرقمية لتحويل الاقتصاديات الأفريقية لتحقيق أهداف أجندة 2063 ومعالجة ظاهرة بطالة الشباب، وإتاحة الفرصة لتنفيذ تدابير الوقاية عن بعد.