وافق إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على انعقاد المكتب السياسي للحزب، وذلك بناء على الرسالة التي توصل بها مؤخرا من عدد كبير من أعضاء المكتب السياسي، تطالبه بعقد اجتماع من أجل رفع ملتمس لإعفاء محمد بنعبد القادر وزير العدل، بسبب زلة مشروع قانون 20-22، الرامي إلى تكميم الأفواه وخنق الحريات الخاصة.

موافقة إدريس لشكر على الاجتماع المذكور تمت من خلال بعثه لرسائل نصية لأعضاء المكتب السياسي يخبرهم بالموافقة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يحدد لشكر تاريخ وكيفية عقد الاجتماع المذكور؟