نبه مصدر امني إلى ان البث المباشر الذي يقوم به بعض الصحافيين عبر منصات التواصل الاجتماعي دخل حيز المنع، بعد ان كان هناك تساهل في الأمر وغض للطرف.
وشدد المصدر ذاته في لقاء مع جريدة "انفاس بريس"، أن القصد ليس هو منع تصوير العمليات النظامية المأذون بها، وإنما القصد هو وضع حد لتداعيات التصوير المباشر بما يخلقه من انتهاك للحياة الشخصية للمواطنين الذين يتم التثبت من هوياتهم في الفضاءات العامة من قبل ممثلي السلطات المحلية ومن لهم الصفة الضبطية؛ مؤكدا أن عددا من المواطنين أبلغوا الإدارة العامة للأمن الوطني بانتهاك حياتهم الخاصة ونشر صورهم دون استئذانهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية محددة.
من جهته ثمن الزميل عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، هذا القرار بمنع البث المباشر الذي ينتهك حقوق وحريات المواطنين في الشارع العام على خلفية التغطيات الإعلامية لدوريات الأمن والدرك الملكي والسلطات المحلية لفرض قرار حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
وأضاف الزميل اخشيشن، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، أنه سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اصدرت في اليوم الثاني من فرض حالة الطوارئ الصحية (21 مارس 2020)، دليلا مهنيا للصحافيين والمؤسسات الإعلامية في مواكبة جائحة كوفيد 19، ويتضمن مبادئ أخلاقيات المهنة الواجب اعتمادها أثناء التعاطي المهني مع هذا الوباء؛ مشددا على أن تكون التغطية الإعلامية لتداعيات أزمة كورونا بمسؤولية ومهنية، من خلال استخدام الصور بعناية لتجنب نشر رسالة غير مناسبة، مع الحرص الشديد على الحق في الصورة وعدم نشرها بدون استئذان سواء في الشارع العام او بالمستشفيات.
ليختم اخشيشن القول بـ: "كن إنسانا قبل أن تصبح صحافيا، وضع مصلحة الآخر قبل تقريرك".
