يوسف بونوال في هذا الحوار مع يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، يستعرض الاوضاع الهشة لقطاع واسع من الفئة التي يمثلها، ويدعو لرفع الحكرة عنهم، معترا أن استمرار جني ارباح شركات التأمين هو بفضل الوسطاء.
وضعية قطاع التأمينات ومدى استفادة الوسطاء من هامش الربح أو العمولة؟
يحقق قطاع التأمينات بالمغرب مردودية مهمة من خلال النتائج التي تحصل عليها شركات التأمين، كما يعرف هذا القطاع ضعف المنافسة لعدم وجود شركات كثيرة، وكما حاء في سؤالك فإن هذه الأرباح المهمة لا تنعكس على وضعية وكلاء التأمينات، فبدون هؤلاء لا يمكن للشركات تسويق منتوجاتها، وفي الوقت الذي يعد وسيط التامين الحلقة المهمة في منظومة التأمينات فهو الحلقة الأضعف، فالعمولة لم تتحرك منذ حوالي 40 سنة، وهناك خلل في خلق الثروة التأمينية مقارنة مع عدد الوسطاء، كما أن عدد الوكالات يتزايد بأربعة اضعاف عدد قيمة الاقساط التي تنتج داخل السوق، وبالتالي فحجم معاملات كل وسيط ينخفض في حين أن جميع الأعمال التي كانت شركات التأمين اصبح الوسيط يقوم بها..
المفروض ان شركات التأمين تهتم بوضعية الوسطاء لأنهم هم ممثلوها المباشرين مع الزبناء، لماذا نجد العكس؟
قوة الوسيط لن تتأتى إلا بنسبة عمولة كبيرة، ورغم أن هذه النسبة لم تعد محددة بل هي ترجع لأريحية الشركات، فالملاحظ أنها دون مستوى التطلعات، بل وحتى داخل الوسطاء هناك 10 في المائة لهم حظوة في التعامل مع الشركات الكبرى، في حين أن 90 في المائة من الوسطاء، مازال ينفذ عليهم النص التنظيمي المحدد لنسبة العمولات، رغم الحرية الممنوحة للشركات في تحديدها..
من هم المعنيون المباشرون بالعمولة وسائر نقط ملفكم المطلبي؟
المخاطب الرئيسي في الملف المطلبي لوكلاء التأمينات هي شركات التأمينات في شخص جامعتهم، وهي المفروض أن تتحاور معنا في هذا الشق، النقطة الثانية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وهذا يشكل حرجا كبيرا لوسطاء التأمينات، والمخاطب هنا هو المشرع والحكومة، وخضنا حملة خلال مناقشة مشروع ميزانية 2019، عندما كانت نسبة العمولة ستنتقل من 14 إلى 20 في المائة، تم سحب هذه النقطة، وكان ذلك بفضل اتصالنا بعدد من الفرق البرلمانية، وأيدونا في عدم تحمل الضريبة على القيمة المضافة، وشرحنا لهم ان هذه الضريبة لا تتوفر على ناظم تقني، كنا التقينا مديرية الضرائب والاتحاد العام للمقاولات، لكن الوضع تغير في قانون المالية لسنة 2020، ومع ذلك ما زلنا متفائلين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، من أجل إزالة هذا الحيف الضريبي الممارس على وكلاء ووسطاء التأمينات، وإلا سنجد أنفسنا مضطرين للجوء للمحكمة الإدارية، والقانون وضع للإنصاف. الجهة الثالثة المعنية بملفنا المطلبي، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي هيئة للأسف ما زال دورها قاصرا على تنظيم قطاع التأمينات، فالمرور من وزارة المالية إلى هيئة مستقلة بهذا التشريف التنظيمي للأسف لم ينعكس بعد على القطاع. أمر آخر، هو أن مشروع تعديل الباب الرابع من مدونة التأمينات 17/99، لم يحل بعد على لجنة المالية بمجلس النواب، وقدمنا اقتراحاتنا في هذا الصدد، ننتظر عرضه على اللجنة لندلو بدلونا. فلا يعقل أن يقدم مشروع تعديل خاص بالمهنيين بعيدا عن اقتراحاتهم. ومن خلال كل ما سبق أؤكد أن وسيط التأمين سنة 2020 سيعيش مخاضا عسيرا بحكم الدورية التي اصدرتها هيئة مراقبة التأمينات. فلا يعقل ان نلزم الوسيط وحده بتحمل التسهيلات التي يمنحها للزبناء، والأغلبية الساحقة وقعت بروتوكولات مع شركات التأمين بقيمة سداد تفوق بكثير قدرة وكالات الوسطاء. وشخصيا كل يوم اتوصل بإشعارات لوكالات تأمين يعيشون وضعا ماليا صعبا وبعضها مهدد بالتوقف، ومن هنا أخاطب جميع المعنيين، أنقذوا ما يمكن إنقاذه، «راه الطايح اكثر من النايض»، ولحماية قطاع التأمين عليكم باحترام قدرة وسيط التأمين وإشراكه وإعطاءه كل حقوقه، نحن لا نطالب بالمستحيل، وكل السبل السلمية خضناها في الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب، ومنها الخروج للشارع والتظاهر امام شركات التأمين ومجلس النواب، وشعارنا هو المهنية والمسؤولية، ولغتنا هي الحوار «بالصواب والأداب»، لكن الذي يحكمنا هو القانون، لكن نرضى بالاستخفاف والحكرة..
هل تنوي الترشح لولاية ثانية للاتحاد مع مطلع شهر فبراير المقبل؟
لا يوجد نص تنظيمي يمنعني من الترشح لولاية ثانية، ومن هذا المنبر أؤكد أني اخترت عن قناعة ألا أترشح، والأسباب هي أن هذا عمل متعب ومضن يتطلب الوقت والتضحية، لكن رغم ذلك فإنه ولو كنا خارج المسؤولية لن نرفع أيدينا عن قطاع واسع من مشاكل وإكراهات وسطاء التأمين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضرب هذا التراكم في الصفر، والاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات صرح تنظيمي قائم ولن نفرط فيه وهناك كفاءات من الجنسين اثبتوا جدارتهم في التسيير والتأطير والتدبير ولائحة الترشيحات مفتوحة لرئاسة الاتحاد.
