أفادت إحدى قاطنات الإقامة السكنية "النور"، أن أحد جيرانها يقطن في الطابق الأول قام بتعطيل سلاليم النجدة في أحد أرقى أحياء مدينة الدار البيضاء المجاورة للقصر الملكي يبدو أن السلطة المحلية بتراب مقاطعة مرس السلطان استسلمت للبناء العشوائي المخل بالنظام العام والذي يشكل مخاطر جسيمة على الساكنة.
وخير مثال على ما يعتبره ساكنة إقامة النور في زنقة الصيرفي التي توجد على مقربة أمتار من الملحقة الإدارية ومقاطعة مرس السلطان، تسيبا وشبه تواطؤ من السلطة المحلية، ما تعرفه إقامتهم السكنية من النوع الممتاز، من خرق واضح وفاضح لقانون التعمير فيها في ظل شكون مطبق للسلطة المحلية.
وأفادت إحدى قاطنات الإقامة السكنية "النور"، أن أحد جيرانها يقطن في الطابق الأول قام بتعطيل سلاليم النجدة، وتم بناء أكثر من دور في بهو العمارة مما أصبح يؤثر على التهوية وأشعة الشمس داخل الشقق، وتم تغطية بهو كراج العمارة مما يجعل دخان السيارات ينصرف إلى الشقق عبر الأدراج عوض الانصراف عبر البهو.
وأضافت المشتكية في اتصال بجريدة "أنفاس بريس" أن الأخطر أن تتم هذه الخروقات لقانون التعمير والملكية المشتركة على مرأى ومسمع من ممثل السلطة الذين رغم الاتصال به أكثر من مرة لم يتحرك لإزالة الضرر الذي يلحق ساكنة العمارة. متساءلة إن كانت هذه الخروقات في علم العامل أم لا؟ وما هي مصلحة ممثلي السلطة في غض الطرف عن هذه الخروقات؟ ولمصلحة من؟ ومتى ستتدخل السلطة لإنفاذ القانون وحماية المتضررين؟
وأبدى ساكنة إقامة النور، تخوفهم من استمرار الإصلاحات في الدور الأول من هذه العمارة بدون رخصة، والتي شملت تكسير جدران تحدث ما يشبه الزلزال في العمارة، في حين أن صاحب الشقة يسابق الزمن لإنهاء هذه الإصلاحات الجذرية التي تمس أساسات الإقامة في نهاية الأسبوع والسلطة تغمض عينها وتصم أذنها رغم الاتصالات المتوالية، حسب شكايات ساكنة إقامة النور.
