استدعت الشرطة القضائية لمراكش محمد الوحداني، المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة كلميم واد نون، على خلفية الشكاية التي وضعها بتاريخ 25 فبراير 2019 لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، المختصة في جرائم الأموال.

وقد أدلى محمد الوحداني، بتصريح لجريدة "أنفاس بريس" جاء فيه:

"تلقيت إستدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية الجهوية بمراكش صباح يوم الاثنين 25 مارس 2019.

وقد حضرت على الساعة 10 ونصف صباحا، لدى مصالح الشرطة الجهوية القضائية، حتى 10 ونصف ليلا، بمقر ولاية الأمن بمراكش، لأقضي 12 ساعة من الاستماع حول ملفات التدبير المالي للمجلس الإقليمي لسيدي إفني وخروقات رئيس المجلس الاقليمي في هذا الباب.

وكان هذا الاستماع مبنيا على ما صرحت به سابقا في الموضوع، والشكاية التي كنت قد أعلنت عن وضعها في الموضوع كمنسق جهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة كلميم.

وقد مر الاستماع في ظروف جيدة وملائمة."

وأضاف الوحداني أن مبادرته بالمطالبة بفتح تحقيق في موضوع صفقات وميزانيات المجلس الإقليمي لسيدي إفني، أتت في سياق عام بالمنطقة والوطن عموما، تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ كوني ودستوري. كما أنها تأتي في إطار التزام سابق له رفقة نشطاء حقوقيين ومدنيين بالمنطقة وخارجها وطنيا ودوليا، داعيا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق في ميزانيات المجلس الإقليمي لسيدي إفني الذي أثارت صفقاته اتهامات بتبديد وهدر المال العام، تابع الراي العام الوطني والدولي تفاصيلها بقوة في السنوات الأخيرة.

ومن أجل اكتمال الصورة، اتصلت "أنفاس بريس" بإبراهيم بوليد، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني، قصد أخذ وجهة نظره في الموضوع، لكنه اكتفى بالرد برسالة قصيرة أنه سيجيب المتكلم..