جماعة أولاد الصباح، واحدة من الجماعات القروية التابعة لدائرة الكارة بإقليم برشيد، وهي من الجماعات التي لم تواكب المسار التنموي، وكأنها جماعة أحدثت فقط من أجل أن تمنح الوثائق الإدارية للمواطنين. فالبناية وحدها هي التي تشهد أن الجماعة محدثة، وتشبث الرئيس بكرسي رئاسة الجماعة زاد من حدة التطاحنات والصراعات. بدليل أن العديد من الدورات العادية تحولت إلى حلبة للملاكمة والجذب، بشكل جعل ملف الجماعة يصل للقضاء بسبب مجموعة من قضايا الاعتداءات بالضرب المعروضة على أنظار المحكمة...

في ظل هذه الأجواء تتواصل تجربة الولاية الحالية، حيث أن الرئيس الحالي يقضي ولايته الثالثة على رأس نفس الجماعة (عبد الواحد العلالي، حزب الاستقلال)، وقد اقتنعت الأغلبية بضرورة تغيير الرئيس، فوقعت الأغلبية المطلقة عريضة الإقالة (تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها)، وتبين للرئيس أن استمراره لم يعد مرغوبا فيه بحيث يسير حاليا نحو التنازل عن كرسي الرئاسة للمعارضة.

وخلال أشغال الدورة العادية لأكتوبر 2018، تم إدراج نقطة إقالة الرئيس في جدول الأعمال وهو الاقتراح الذي لم يمانع الرئيس في إدراجه للتصويت، وهو ما تم بحضور ممثل السلطة المحلية.

وبذالك يتراجع الرئيس العلالي عن التحدي الذي ركبه لسنوات ضد معارضيه، واقتنع أنه لامناص من إعطائهم فرصة تسيير جماعة اولاد الصباح، خاصة وأن الرئيس المذكور يقيم بمدينة الدار البيضاء وله مشاريعه بعين المكان، فمن المفيد له أن يمنح اهتماماته لأشغاله.

يذكر أن عريضة الإقالة وقع عليها14 مستشارا من أصل 17 المشكلين للمجلس برمته. وفي سياق هذه الأجواء تحدت محمد دومة رئيس فريق المعارضة و رئيس لجنة المالية بنفس الجماعة لـ"أنفاس بريس" بالقول أنه: "لايمكنني إلا أن أنوه بالرئيس على نقطة وحيدة وهي إيمانه بالاحتكام لمنطق الديقراطية، وإن كان هذا الإيمان جاء متأخرا وفوت على الجماعة فرصا عديدة تساهم في تنميتها، لكون الصراع الذي كان مشتعلا بين الرئيس والمعارضة كان عاملا في توقيف كل أشكال التنمية، نحن الآن أمام عهد جديد وتصورات جديدة،مع العلم أن هذا المجلس به كفاءات متعلمة ومتتبعة بشكل جيد لكل تطورات الشأن المحلي، ولنا مجموعة من الأفكار الجديدة القادرة على خدمة المجال التنموي بهذه المنطقة، وأهنئه على هذا الحس الديمقراطي، لكون الاستمرار في التعت والتشبث بالكرسي هو استمرار لإعدام الطاقات المحلية، ومحو مباشر لكل أوجه التنمية وتحقيق المكاسب التي تطمح لها هذه المنطقة".

انطلاقا من هذه المعطيات فإن المعارضة تنتظر من السلطات الإقليمية الإشراف على تسليم السلط وفق ماتقتضيه المساطر القانونية.