قال عبد الحفيظ فهمي، مدير المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل، أثناء مشاركته في برنامج "مواطن اليوم"، أمس الخميس، على قناة "ميدي 1 تي في"، الذي يقدمه الزميل يوسف بلهايسي، قال إن مبدأ التعاقد في الوظيفة العمومية، يبقى مقبولا في بعض المهن والتخصصات. مبديا تحفظه من اعتماد التشغيل بالتعاقد في بعض القطاعات الحساسة استراتيجيا. معتبرا إقرار التشغيل بالتعاقد في التعليم العمومي خطأ فادح.
وأوضح فهمي أن مبدأ التعاقد يتم اللجوء إليه أحيانا لحل إشكالية مؤقتة وكي يستجيب لخصاص مؤقت في قطاع معين، في حين أن الخصاص في قطاع التعليم هو خصاص استراتيجي دائم ومتجدد، بل ومتطور، فلا يمكن من باب التدبير والحكامة إيجاد حل لما هو استراتيجي بما هو مؤقت.
وأضاف فهمي أن التعاقد يتم في البرامج المحددة الأهداف والزمن، والتي لديها ميزانيات محددة وامتدادا زمنيا وجغرافيا. واعتبر فهمي أن نهضة بلدان مثل تركيا وبلدان آسيا بنيت على التعليم، موضحا أن التعامل المتسرع مع قطاع التعليم قد يؤدي الى نتائج غير محسوبة، متسائلا: هل نقبل على أنفسنا إقرار التوظيف بالتعاقد في قطاع الأمن؟ مشيرا بأن الأمن التربوي والتعليمي له نفس الأهمية وأكثر من الأمن المرتبط بالاستقرار.
وقال فهمي موجها خطابه لمحمد أضرضور، مدير أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة، المشارك في البرنامج ممثلا عن الحكومة: هل ترضى لابنك أن يكون مدرسه أستاذا مياوما مهددا في قوته اليومي، أستاذا لا يتوفر على أدنى شروط الثقة التي من شأنها أن تجعله يعمل بحرية. مستطردا أن حديث الحكومة عن التعاقد الذي لا يفضي إلى الترسيم بل يحول الأساتذة المتعاقدين إلى ما يشبه المنتوج المنتهي الصلاحية. وهو الأمر الذي من شأنه ينعكس على مردوديته داخل المدرسة. محذرا الحكومة من كون التوظيف بالتعاقد سيفتح الباب للاحتجاج وخلق جيل جديد من المحتجين، كما سيؤدي إلى تفكيك المدرسة الشعبية. متوقعا أن يقود التدبير الحكومي لقطاع التعليم الى التفكير مستقبلا في كراء البنايات وتحويل المدرسة العمومية إلى مدرسة شبه عمومية، محذرا من كون ما أقدمت عليها الحكومة قد يشكل بداية نهاية المرفق العام.
