شدد عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أن الحصيلة الاجتماعية للحكومة، كانت الأكثر سلبا خلال عمل الحكومة الحالية، فلا يمكن تصور نجاح برنامج سياسي في غياب تنمية بشرية اجتماعية مستدامة.
وتسائل الشناوي، في تصريح ل " أنفاس بريس" ، قائلا : كيف لبرنامج حكومي بدون سياسة صحية سليمة أن يكون ناجحا وقد تم فقط تفعيل بطاقة الرميد (لاتساوي شيء على أرض الواقع) أو تخفيض من أثمنة بعض الأدوية الجنيسة، لكن في أرض الواقع فهناك خصاص تام في المراكز الاستشفائية والأطر الطبية والشبه طبية.
وجرد محاورنا مجموعة من القطاعات الاجتماعية التي لم تحقق فيها الحكومة نتائج إيجابية، فمثلا يضيف الشناوي، أن تعليم عمومي لم يستوعب جميع شرائح المجتمع، كما أن هناك احتياجات مهولة في الأطر التربوية،و خصاص في المرافق، وكارثة الإكتظاظ في المدارس، وتموقع المدارس الخصوصية على حساب العمومية ليصبح التعليم نخبويا. وفي قطاع التشغيل يرى رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أن نسبة البطالة إرتفعت لأكثر من 11% ، إذ في غياب استراتيجة واضحة فقد أصبح التشغيل بالعقد المحدد ،كما عملت الحكومة على التقليص من المناصب المالية، وعدم تشجيع الاستتمار ليستوعب فائض العطالة.
وما يؤكد ضعف الحصيلة الاجتماعية لحكومة عبد الإله بنكيران،يقول الشناوي، هو تغييب الحوار الاجتماعي، حيث تجسد الضعف في مأساة اصلاح أنظمة التقاعد أو بالأحرى الاجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة بتطبيق معادلة ظالمة (الزيادة في سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع في نسبة المعاش في حدود
( 25 في المائة ) كذلك الاجهاز على الطبقة المتوسطة التي تعتبر الرافعة الأساسية في تنمية الاقتصادات العالمية....
