لأنه لا تشريع فوق سلطة التشريع الدستورية، وهي السلطة التي ستتمخض عنها انتخابات 7 اكتوبر، وبعدها السلطة التنفيذية، فإن لموضوع الخادمات القاصرات في المنازل، اهمية كبرى ضمن برامج الأحزاب المتنافسة، قد نجده حاضرا او ضعيفا أو مغيبا، من هنا بادر  الإئتلاف الجمعوي من أجل القضاء على إستغلال القاصرات في العمل المنزلي، للقاء عدد من ممثلي الأحزاب السياسية قصد لفت الانتباه الى ضرورية التزامهم في البرامج الإنتخابية بالعمل، على نحو فعال، للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي.

وحسب بلاغ الائتلاف، تتوفر "أنفاس بريس"، على نسخة منه، فقد تم الالتقاء بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، فدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية. كما تم تسليم مقترحات لممثلي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وفي 16 شتنبر 2016، أرسل الائتلاف إلى جميع الأحزاب وثيقة ترافعية "تؤكد وتوضح تحليلنا ومقترحاتنا لإجراءات ملموسة وعاجلة "للقضاء على استغلال القاصرات كخامات منازل بعد نشر القانون 19.12 في الجريدة الرسمية، في 22 غشت 2016، للحد من استمرار هذه الممارسة المشينة:

1. التطبيق الفوري للسن الأدنى المحدد في 18 سنة.
2. حظر "استغلال" أي قاصر جديد منذ تاريخ هذا التطبيق.
3. وضع خطة عمل فعالة لتسوية أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص القاصرين الموجودين في حالة استغلال عند دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
4. تبني قانون أساسي "للعمال الاجتماعيين" يمكنهم القيام بالمهام الضرورية للبحث والتبليغ وتجميع المعلومات ومرافقة عمليات إخراج القاصرات من المنازل ومرافقتهن حتى إعادة الإدماج.
5. وضع خطة عمل للتحسيس و التوعية حول حقوق الطفل وال مخاطر التي تعترضه في العمل المنزلي.
أعربت غالبية الأحزاب عن موافقتها على مقترحاتنا وعلى إدراجها في برنامجهم العمل والحرص على تنفيذها من قبل الحكومة المقبلة".