طالبت جمعية صوت المرأة الأمازيغية بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمأسسة معايير تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة التي نص عليها الدستور.
وتضمن البيان الختامي لجامعتها الصيفية الأولى بأكادير عدد من المطالب نذكر منها مطالبتها بوضع تشريعات جديدة تحد من المعيقات الثقافية والمؤسساتية التي تعيق الانخراط السلس المتاح للمرأة الأمازيغية في تبوء مواقع القيادة بمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وهياكل الهيئات الحزبية، وتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي ومعايير النوع الاجتماعي لتحصين مسارات تمثيلية منصفة وفاعلة للمرأة الأمازيغية في مختلف السياسات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والأحزاب السياسية.
كما أبدت الجمعية في بلاغ أصدرته في الموضوع استيائها الشديد من السياسات الحكومية التشريعية والقضائية القائمة والتي اعتبرتها تكرس لمختلف أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة، ضدا على مقررات الممارسات الاتفاقية للدولة المغربية ولمقتضيات دستور 2011.
