محمد قمار المناظرة الوطنية للتخييم هي حدث علمي وتربوي هام يعقد بشكل دوري في المغرب بهدف مناقشة قضايا قطاع التخييم وتطويره. تجمع هذه المناظرة مختلف الفاعلين والخبراء في المجال، مثل المؤسسات الحكومية، جمعيات المجتمع المدني، المختصين التربويين، والباحثين، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بهذا القطاع. تهدف المناظرة إلى تحسين جودة خدمات التخييم في المغرب بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والتربوية الحديثة.
بعد تنظيم سلسلة من الجلسات العلمية وورشات العمل المكثفة ضمن فعاليات المناظرة الوطنية حول التخييم، خرجت النقاشات بتوصيات استراتيجية تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التخييم في المغرب. هذه التوصيات التي بلورها الفاعلون والخبراء تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، تجديد البنية التحتية، تحسين منظومة التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة في تدبير القطاع.
أوصت المناظرة بضرورة تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالتخييم من خلال صياغة إطار قانوني موحد يعالج جميع جوانب النشاط التخييمي. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بإشراف المخيمات لضمان توسيع الأدوار القطاعية وتوحيد المرجعيات القانونية. وأبرزت التوصيات ضرورة إصدار نصوص قانونية تحدد شروط ممارسة مهن التأطير والتنشيط التربوي، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. في هذا السياق، تم التأكيد أيضًا على تحديث قوانين الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تعزيز آليات التعاون بما يضمن استدامة وجودة الخدمات.
فيما يخص البنية التحتية، تم التأكيد على ضرورة بناء مراكز تخييم عصرية تتوافق مع معايير الأمن والجودة، وتلبي احتياجات الفئات المستفيدة. كما تم التشجيع على إنشاء مخيمات بقدرة استيعابية متوسطة لتخفيف الضغط على المخيمات الكبرى، مما يساعد في تحسين الطاقة الاستيعابية. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على إدماج التقنيات الرقمية في تجهيز المخيمات بما يتماشى مع البرامج التربوية الحديثة. وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة مراعاة الخصوصيات الجغرافية والثقافية في بناء المخيمات، لضمان استدامتها طوال العام.
ركزت التوصيات في مجال التكوين على ضرورة مراجعة وتحديث برامج التدريب لتناسب احتياجات مختلف الفئات المستهدفة من الأطفال إلى الشباب. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز معايير اختيار وتكوين الأطر التربوية، من خلال اعتماد منهجية تكوين مستمر تراعي المستجدات التربوية وتقنيات التنشيط الرقمية. واقترحت التوصيات إحداث معهد أو دبلوم جامعي لتأهيل مؤطري المخيمات، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني لدراسات وأبحاث التخييم لتطوير المعارف والممارسات الفضلى في هذا المجال.
فيما يخص الشراكة والحكامة، أكدت التوصيات على ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني لتعزيز دور هذه الجمعيات كشريك فعلي في الحكامة، بدل الاقتصار على دور المنفذ. كما تم اقتراح إنشاء وكالة وطنية مستقلة لتنسيق ومتابعة قطاع التخييم على الصعيدين الوطني والجهوي. وتم التأكيد أيضًا على إشراك الجماعات الترابية في بناء وتطوير المخيمات لضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات. كما شددت التوصيات على ضرورة تعزيز البرامج الرقمية في الإدارة والتسيير لضمان استدامة المشاريع التخييمية.
تمثل هذه التوصيات خريطة طريق شاملة لإصلاح قطاع التخييم في المغرب. من خلال تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة، يسعى القطاع إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتحقيق التنمية التربوية المستدامة.
بعد تنظيم سلسلة من الجلسات العلمية وورشات العمل المكثفة ضمن فعاليات المناظرة الوطنية حول التخييم، خرجت النقاشات بتوصيات استراتيجية تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع التخييم في المغرب. هذه التوصيات التي بلورها الفاعلون والخبراء تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، تجديد البنية التحتية، تحسين منظومة التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة في تدبير القطاع.
أوصت المناظرة بضرورة تحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالتخييم من خلال صياغة إطار قانوني موحد يعالج جميع جوانب النشاط التخييمي. كما تم التأكيد على أهمية مراجعة المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بإشراف المخيمات لضمان توسيع الأدوار القطاعية وتوحيد المرجعيات القانونية. وأبرزت التوصيات ضرورة إصدار نصوص قانونية تحدد شروط ممارسة مهن التأطير والتنشيط التربوي، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. في هذا السياق، تم التأكيد أيضًا على تحديث قوانين الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تعزيز آليات التعاون بما يضمن استدامة وجودة الخدمات.
فيما يخص البنية التحتية، تم التأكيد على ضرورة بناء مراكز تخييم عصرية تتوافق مع معايير الأمن والجودة، وتلبي احتياجات الفئات المستفيدة. كما تم التشجيع على إنشاء مخيمات بقدرة استيعابية متوسطة لتخفيف الضغط على المخيمات الكبرى، مما يساعد في تحسين الطاقة الاستيعابية. إلى جانب ذلك، تم التأكيد على إدماج التقنيات الرقمية في تجهيز المخيمات بما يتماشى مع البرامج التربوية الحديثة. وتضمنت التوصيات أيضًا ضرورة مراعاة الخصوصيات الجغرافية والثقافية في بناء المخيمات، لضمان استدامتها طوال العام.
ركزت التوصيات في مجال التكوين على ضرورة مراجعة وتحديث برامج التدريب لتناسب احتياجات مختلف الفئات المستهدفة من الأطفال إلى الشباب. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز معايير اختيار وتكوين الأطر التربوية، من خلال اعتماد منهجية تكوين مستمر تراعي المستجدات التربوية وتقنيات التنشيط الرقمية. واقترحت التوصيات إحداث معهد أو دبلوم جامعي لتأهيل مؤطري المخيمات، بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني لدراسات وأبحاث التخييم لتطوير المعارف والممارسات الفضلى في هذا المجال.
فيما يخص الشراكة والحكامة، أكدت التوصيات على ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني لتعزيز دور هذه الجمعيات كشريك فعلي في الحكامة، بدل الاقتصار على دور المنفذ. كما تم اقتراح إنشاء وكالة وطنية مستقلة لتنسيق ومتابعة قطاع التخييم على الصعيدين الوطني والجهوي. وتم التأكيد أيضًا على إشراك الجماعات الترابية في بناء وتطوير المخيمات لضمان العدالة المجالية في توزيع الخدمات. كما شددت التوصيات على ضرورة تعزيز البرامج الرقمية في الإدارة والتسيير لضمان استدامة المشاريع التخييمية.
تمثل هذه التوصيات خريطة طريق شاملة لإصلاح قطاع التخييم في المغرب. من خلال تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكوين، وتفعيل الشراكة والحكامة، يسعى القطاع إلى مواكبة التحولات المجتمعية وتحقيق التنمية التربوية المستدامة.
