صادق مجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء 26 يوليوز 2016 في إطار القراءة الثانية، على مشروع القانون 12-19 الخاص "بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين".

وبناء على اقتراح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ألغى المستشارون التحسينات التي أدخلتها يوم الاثنين لجنة "التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية" لمصلحة القاصرين والقاصرات، على الخصوص  :

1- تطبيق 18 سنة كحد أدنى لسن لولوج العمل المنزلي، ابتداء من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية؛

2- تكريس سنتين كمدة انتقالية لتسوية أوضاع عشرات آلاف الأشخاص القاصرين الموجودين في وضعية استغلال حاليا وعند صدور القانون؛

3- حظر "تشغيل" أشخاص قاصرين جدد خلال هذه الفترة الانتقالية.

في جو مشحون، حيث أن عددا من المستشارات والمستشارين من فرق مختلفة احتاروا بين ما يمليه ضميرهم لصالح حماية الطفل وإملاء التصويت من لذن رؤساء فرقهم وأحزابهم على التعديلات التي جاء بها وزير التشغيل، صوت بالإيجاب 27 من ستة فرق (حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاستقلال، الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب)، وصوت ضد المشروع 23 من أربعة فرق (حزب الأصالة والمعاصرة،  الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الدمقراطية للشغل)، فيما لم يشارك فريق الاتحاد الدستوري في عملية التصويت.

فيما يخص الأشخاص القاصرين٬ يحدد النص المصادق عليه السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 18 سنة٬ مما يعد تقدما هاما في مجال حماية الطفل في بلادنا.

لكن بالمقابل، يحدد مشروع القانون فترة انتقالية من خمس سنوات يُسمح خلالها باستغلال القاصرات والقاصرين ما بين سن 16 و17 سنة في العمل المنزلي، الأمر الذي يُناقض كليا الأسباب الحقوقية والمجتمعية الموجبة لتحديد السن الأدنى في 18 سنة كما يعزز ظروف انتشار استغلال الأشخاص القاصرين والمتاجرة فيهم.

ومن جهة أخرى، لا يتضمن النص الذي تم التصويت عليه أية إشارة لمقتضيات عملية، كما لا يحيل على أي نص تشريعي مستقبلي يُعتمد للقضاء قانونا على الاستغلال القائم داخل "فضاءات مغلقة (المنازل)" بالنسبة لعشرات آلاف القاصرات والقاصرين المستغلين حاليا، مما يعكس عدم وجود رؤية مجتمعية واضحة والتسرع الذي ساد في عملية اعتماد مشروع القانون من قبل مجلسي البرلمان لاعتبارات سياسوية.

إد بغض النظر عن المغزى السياسي للتحالف الذي ظهر ساعة التصويت على بعد اسابيع من الانتخابات التشريعية٬ نسجل بمرارة أن دعوتنا إلى أخذ "مصلحة الطفل الفضلى" بعين الاعتبار، وإلى احترام التزامات بلادنا في مجال حقوق الطفل كما دعت اليه مرارا المؤسسات الوطنية والدولية، لم تجد آذانا صاغية.

سوف يسجل التاريخ أنه 23 عاما بعد تصديق بلادنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لم تجرؤ حكومتنا ومنتخباتنا ومنتخبونا على تجاوز المعارضات المحافظة لتحرير أطفالنا من الاستغلال في العمل المنزلي.

في انتظار صدور القانون 19.12 في الجريدة الرسمية والنصوص التطبيقية، خاصة قائمة الأعمال الخطرة التي أكد وزير الشغل الحالي في عدة مناسبات أنها قد أعدت، نؤكد من جديد عزمنا على مواصلة نضالنا من أجل القضاء على استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي، هذه الممارسة الهجينة التي لا تشرف بلدنا.

في هذا السياق وفي افق الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر المقبل، ندعو جميع الأحزاب السياسية إلى أخذ مطالبنا بعين الاعتبار في برامجهم الانتخابية والحرص على اسبقية تنفيذها :

- تنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية فيما يخص الأعمال الخطرة، بما فيها منع استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي؛

- تنفيد برامج لتحسيس وتوعية الساكنة لخطورة ولا قانونية استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي والزامية احترام حقوق الطفل؛

- تنفيد برامج جهوية لحماية الاطفال من إغراءات السماسرة بالقيام بحملات صارمة ضد الوسطاء والمضاربين.

- تنفيد برامج جهوية لانتشال القاصرين من الاستغلال في المنازل ومرافقتهم نفسيا وصحيا لإعادة ادماجهم اجتماعيا وفي المدرسة.

وإد نشكر بحرارة جميع المؤسسات والأشخاص الذين دعموا نضالنا الجماعي، خاصة منذ إنشاء ائتلافنا الجمعوي سنة 2009، نؤكد عزمنا على الاستمرار في محاربة استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي.

الإمضاء: الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي