Sunday 11 May 2025
مجتمع

عز الدين بلبلاج: غياب قانون تنظيمي للجمعيات تحول إلى ريع يضخ المال لفائدة الجمعيات المقربة من ذوي القرار

عز الدين بلبلاج: غياب قانون تنظيمي للجمعيات تحول إلى ريع يضخ المال لفائدة الجمعيات المقربة من ذوي القرار

اعتبر عز الدين بلبلاج، الكاتب العام لمجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، أن المعطيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع المنح المقدمة من طرف الجمعيات الى مجلس مدينة الدار البيضاء، تؤكد أن دار لقمان لا تزال على حالها وبأن شيئا لم يتغير إلا تغيير الصفات وإعادة تقسيم الامتيازات بين الفرقاء السياسيين بالأغلبية المسيرة للجماعة الحضرية للدار البيضاء.

وشدد بلبلاج، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن قرار اللجنة بالتحفظ على حوالي 70% من المشاريع المقدمة في اطار منح، خلف علامة استفهام كبيرة حول الطريقة التي تمت بها قراءة وتحليل المشاريع في ظل غياب ممثلي الجمعيات من أجل الترافع وشرح طريقة تنفيذ المشروع، وأيضا كيف يتم التحفظ في ظل غياب رؤية واضحة لمجلس جماعة الدار البيضاء بخصوص النهوض بمختلف المجالات: الاجتماعية والثقافية والرياضية... 

وتساءل محاورنا قائلا: هل بالفعل قامت اللجنة بتصفح أزيد من 40 صفحة خاصة بكل جمعية والتي قاربت 1000 جمعية، أم أن الكوطا حتمت على اللجنة الحسم في أسماء الجمعيات المستفيدة؟ بما أن منح الدار البيضاء لم تخرج حيز الوجود مند 2012 وأن العمل الجمعوي عمل تطوعي وجب على السيد العمدة تخصيص ميزانية لإعادة واجبات رسوم الملف والذي يصل الى 500 درهم لكل جمعية؟

وأبرز الفاعل الجمعوي أنه في ظل غياب قانون تنظيمي لجمعيات المجتمع المدني وغياب مراكز التأطير والتكوين والتسيير للجمعيات سيظل المستفيد الوحيد من الدعم والمنح هم الجمعيات الموالين للسياسيين وأصحاب القرار. كما يؤسفنا كجمعيات فعالة أن يتم التعامل معنا بضمير الغائب ولا تتم استشارتنا في استراتيجية العمل وأن لا تكون لنا سلطة رقابية في مشاريع التنمية، وأقول بأن ثقتي في مجلس مدينة الدار البيضاء مزعزعة وأن المسوؤليات تغير الأشخاص.

واستطرد الكاتب العام لمجلس المجتمع المدني، قائلا: يتضح جليا من خلال المعطيات الصادرة عن اللجنة بأن مجلس مدينة الدار البيضاء لم يتعامل مع ملفات الجمعيات باعتبارها شريكا في التنمية وعنصرا أساسيا في الديمقراطية المحلية وإطارا قائما في تنزيل مضامين دستور 2011، وفضل التعامل بطريقة "جمعية فلان" من أجل الحفاظ على المصالح المشتركة لأعضاء المجلس في إطار المشاريع الكبرى لمدينة الدار البيضاء، وبأن المجلس لم يلتقط وصايا الخطاب الملكي بشأن النهوض بالدار البيضاء باعتبارها قاطرة اقتصادية عبر دمج ودعم هيئات المجتمع المدني في مختلف المجالات.