لقد تمكن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تحمل مسؤولية تدبير الجماعة القروية لتاكونيت بزاكورة (والموجودة في أقصى جنوب شرق المملكة على مقربة من الحدود الجزائرية)، خلال انتخابات شتنبر 2015 في إطار تحالف مع أحزاب الاستقلال والوسط الاجتماعي والأحرار، حيث كانت جميع "الملفات الحارقة" التي تدافع عنها ساكنة هذا الوسط القروي بيد رئاسة هذا المجلس خلال مرحلة الحراك الاجتماعي ما قبل انتخابات شتنبر 2015 الذي شهده مركز تاكونيت، سواء من أجل توفير الماء الشروب أو من أجل المطالبة بتطبيب لائق أو بهدف تأهيل تاكونيت والدواوير التابعة لها.... وذلك من خلال "الدور القيادي" الذي لعبه رئيس المجلس في هذه "الحركة الاجتماعية". فماذا حقق رئيس مجلس تاكونيت لساكنة هذا الوسط خلال هذه الفترة القصيرة من ولايته، بالنظر إلى طموحات وآمال الساكنة من هذه التجربة الأولى من نوعها بالمنطقة؟ وكذا لمحاولة إعادة الحياة لشرايين وضخ الماء في هذه الأرض وضواحيها، التي عرفت في السابق أثناء سنوات الرصاص سجونا سحيقة ورهيبة مثل سجن أكدز والمعتقل السري تازمامارت، ما إن يتم ذكرها حتى يصاب المرء بعطش مضاعف قد يؤدي إلى الهلاك..
وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس القروي لتاكونيت المداني الشيخي، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه وفي إطار المسؤولية والمنطق والعقل والحكمة وكذلك الواجب الوطني، تم فتح حوار جاد ومسؤول مع كافة قوى المجتمع الحية سياسية واجتماعية من أجل إرساء آليات التشارك والحوار بهدف الوصول إلى تدبير تشاركي حقيقي يستهدف التعاون من أجل البحث عن أنجع وأفضل الوسائل والأساليب لتجاوز الواقع المأزوم الذي تعيشه جماعة تاكونيت حيث من المرتقب تأسيس "مجلس استشاري" موازي للمجلس الجماعي يضم التجار والفلاحين والحرفيين وكافة هيئات المجتمع المدني من أجل الإنصات إلى نبض الساكنة والتشاور في القضايا الاستراتيجية التي تهمها.
وبخصوص معضلة الماء الشروب اعترف الرئيس أنها فعلا إشكالية كبرى حيث مازالت ساكنة 11 دوارا تزود بالماء الشروب انطلاقا من شاحنتين صهريجيتين على مدار الساعة مما تسبب في الكثير من احتجاجات المواطنين. مشددا على أنه ونتيجة تظافر جهود الجميع انطلق مشروع استعجالي لربط هذه الدواوير بشبكة الماء الشروب انطلاقا من خزان جديد سيتم بناؤه في القريب العاجل بتكلفة مالية فاقت 200 مليون سنتيم. وفي السياق ذاته أكد المداني الشيخي أن قضية الصحة من أهم انشغالاتنا في الجماعة حيث أن المستوصف الوحيد الذي تعالج فيه ساكنة جماعتي تاكونيت واكتاوة حوالي 25 ألف نسمة، لا يتوفر على طبيب منذ أكثر من 5 سنوات.. وهنا أشار المسؤول الجماعي أن مندوب الصحة وعد بتعيين طبيب بهذه المنطقة خلال التعيينات الجديدة لهذه السنة.
أما بخصوص تأهيل مركز تاكونيت فقد أشار الرئيس أنه تم إنجاز دراسة مشروع التطهير السائل حددت كلفة المشروع في 44 مليون درهم ستغطي المديرية العامة للجماعات المحلية 70 في المائة من هذا المبلغ، فيما سيتم الترافع عن ما تبقى مع متدخلين آخرين.
وفيما يتعلق بفك العزلة عن دواوير الجماعة شدد الشيخي على أن هناك دراسة جاهزة لربط 14 دوار بالطريق الوطنية رقم 9. هذه الدراسة حددت كلفة المشروع في مليار و300 مليون سنتيم سيتم الترافع عنها مع الجهة والمجلس الإقليمي ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية.
