Saturday 10 May 2025
مجتمع

هل تدخل فعلا نواب العدالة والتنمية في ملف (ميم حاء)؟

هل تدخل فعلا نواب العدالة والتنمية في ملف (ميم حاء)؟

صدر مؤخرًا عن قاضي التحقيق بفرنسا قرار سيربك لا محالة خطط أصحاب نسبة 40 في المائة الذين وعدوا المسمى (ج.ب) بالحصول على حكم لصالحه ضد ميم حاء، المدان ابتدائيا بسبع سنوات سجنا نافذا بعكاشة، للفوز بتركة الهالك جورج بريسو.

وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن اليهودي جورج، وقبل وفاته كان قد تقدم بشكاية ضد جيرار بنيطاح من أجل النصب وخيانة الأمانة والتزوير في كل من المغرب وفرنسا (نفس الشكاية).

وبعد خمس سنوات ونصف من التحقيق تأكد لقاضي التحقيق الفرنسي بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به (ج.ب) قد قام بهذه الأفعال كما اعترف بسرقته بطرق احتيالية أموال جورج بريسو من حساباته بالبنوك الأجنبية، بينما القضاء المغربي يبرؤه من نفس الأفعال باستغراب كبير.

لكن المحير في هذه القضية أنه بعد وفاة جورج بريسو اعتبر قاضي التحقيق الفرنسي المتابع (ميم حاء) طرفا مدنيا في هذه الشكاية بصفته خلفا خاصا وذلك بعدما ثبت له أن الوصية التي تركها جورج بريسو لفائدته صحيحة مع متابعة (ج.ب) بالمنسوب إليه.

والمحير أكثر، حسب نفس المصادر، أن الغرفة الجنحية بالدار البيضاء اعتبرت  (ميم حاء) أيضا طرفا مدنيا ورفضت هذه الصفة للمشتكى به (ج.ب)، فالطرف المدني معتقل والمشتكى به حر طليق!

وقد أكد دفاع (ميم حاء) أن قاضي التحقيق استبعد الحكم الذي أدانه بسبع سنوات سجنا هنا في المغرب الذي ادلى به المشتكى به (ج.ب) لتعزيز موقفه وإنهاء مفعول الشكاية التي رفعها ضده قيد حياته جورج بريسو وذلك للأسباب التالية:

- أن دفاعه في فرنسا قدم وثائق مهمة تفيد أن المحاكمة لم تكن عادلة وأن الحكم كان نتيجة تدخلات سافرة في القضاء حيث ادلى دفاعه بما يلي:

- محضر رسمي صرح فيه جيرار بنيطاح أمام المحكمة أنه اتفق مع أناس مهمين في الرباط بتمكينهم من 40 في المائة من تركة جورج بريسو في حالة ما إذا ساعدوه على الحصول على حكم لصالحه دون أن تتخذ المحكمة أو النيابة العامة أو الوزارة أي إجراء بخصوص هذه الاعترافات الخطيرة.

- ذهاب (ج.ب) إلى البرلمان ليشكر كل من يتيم وبوانو ونزهة الوافي برلمانيي حزب العدالة والتنمية لمساعدته على الحصول على هذا الحكم (صوت وصورة).

- تصريح نفس البرلمانية انها تدخلت في هذا الملف لصالح (ج.ب) وأن لها وسائل رقابية على القضاء!.

- كلام وزير العدل في ندوة يوما قبل الجلسة وحديثه المباشر عن الملف وتأثيره الواضح على سير المحاكمة.

- عدم استجابة قاضي التحقيق المغربي ولا النيابة العامة ولا المحكمة لإجراء خبرة على بصمة (ج.ب) الموضوعة على عقد الهبة لحسم هذا الخلاف بصفة نهائية.

- تضمين حكم الإدانة على وقائع مكذوبة بكون الشهود على الوصية وهميين بينما تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية والدرك الملكي وقاضي التحقيق والمحكمة نفسها التي حكمت في هذه القضية.