التأم المحاسبون المعتمدون في لقاء نظموه أمس الأربعاء 20 يوليوز بالرباط من أجل انتخاب أعضاء مجلسهم الوطني بعدما أسسوا "المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين" هذا، كما قامت فئة من حوالي 2500 من المحاسيين المزاولين للمهنة وقفة احتجاجية بالمناسبة للتعبير عن استيائهم على إقصائهم من لائحة المحاسبين المعتمدين (1580 محاسب) التي أعدتها وزارة المالية تطبيقا للقانون 127.12 الصادر بتاريخ 20 غشت 2015 ورفضهم للامتحان التأهيلي.. "أنفاس بريس" التقت بالأستاذ محمد إسماعيلي، خريج جامعة كرونوبل بفرنسا، محاسب معتمد بسطات، وناقشته حول الإطار القانوني لتنظيم المهنة وتصنيف المحاسبين بين التجربة والتكوين وعلاقة المحاسبين المعتمدين بهيئة الخبراء المحاسبين فأجمل خلاصة رده في التصريح التالي:
"إن النقاش الدائر اليوم حول مهنة المحاسب يقتضي التوضيح لما يكتنفه من الغموض الناتج، كما أعتقد، عن الصراع منذ مدة بين هيئة الخبراء المحاسبين وجمعية "لاكام" للمحاسبين المعتمدين بالمغرب التي أصبحت اليوم "المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين" (اوبكا)، حيث ظل الخبراء المحاسبون يعترضون على إحداث هيئة مستقلة للمحاسبين المعتمدين موازية لهيئتهم، وذلك على اعتبار أنه لا يمكن تصور وجود هيئتين بالنسبة لمهنة واحدة، على الرغم من إلحاحية المحاسيين المعتمدين في مطلبهم بهيئة خاصة بهم، ويمارسون من أجل هدفهم هذا ضغطهم على مستوى مختلف الأجهزة التشريعية والتنفيذية على حد سواء".
"لكن السؤال الذي يظل مطروحا في هذا الجدل القائم، يضيف إسماعيلي، يتعلق بماهية الجدوى والفائدة التي سيجنيها المحاسبون المعتمدون من إنشاء هيئة خاصة بهم، إذا علمنا أن المهمات الأساسية في مجال المحاسبة أوكلها المشرع لهيئة الخبراء المحاسبين؟ ويتعلق ذلك أولا بمهمة الإشهاد على الحسابات ونزاهتها وافتحاصها.. وثانيا مهمة إنجاز التقارير التي لها علاقة بمفوضيات الحسابات.. فماذا بقي للمحاسبين المعتمدين إذن غير مهمة مسك الحسابات وهي مهمة ضعيفة الأثر ومحدودة المردودية المالية!"
ومن حيث تنظيم المهنة، يرى، محدثنا "بأن القانون ينبغي أن يتجه نحو حماية مهنة المحاسبة من المتطفلين عليها والتي أصبحت منذ سنوات ميدانا لممارستها من طرف بعض الأشخاص الذين تنعدم لديهم شروط التكوين والكفاءة ويعمدون إلى إنشاء مكاتب المحاسبة في شكل ائتمانية (فيدوسيير)، ويعطون الإرشادات القانونية والضريبية دون معرفة كافية بالنصوص القانونية والمساطر المستجدة التي تنظم هذا المجال.. وهو ما أساء كثيرا، بمزاحمتهم غير المتكافئة هذه، إلى سمعة الإئتمانيات الشريفة التي تعمل وفق القواعد المهنية الفنية والقانونية والتنظيمية التي يشرف عليها الخبراء المحاسبون أو المحاسبون المعتمدون..".
ولهذا يؤكد الإسماعيلي "بأنه من أجل إصلاح المهنة يجب على المشرع أن يقوم بتعزيز التكوين المستمر للمحاسبين المعتمدين بحيث يجعله لا يقل عن 40 ساعة من التكوين سنويا من أجل تقوية المهارات ومواكبة التشريعات الجديدة وخلق ما يسمى نظام الجسور أو "الباسريل" بالنسبة للمحاسيين المعتمدين الحاملين على درجات الدكتوراه والماستر في الاقتصاد والمتوفرين على أقدمية أكثر من 15 سنة من أجل اكتسابهم صفة الخبير المحاسب على غرار ما هو معمول به في فرنسا من حيث وحدة المهنة بين الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، وكذلك من حيث نظام الجسور أو "الباسريل".
وأشار إسماعيلي بأنه مع ذلك لا ينبغي إغفال وضعية الـ 2500 محاسب المزاول للمهنة بالأقدمية، وذلك بضرورة العمل على إيجاد مخرج قانوني لهم يوفق بين شرطي التجربة والتكوين لتحقيق التأهيل والكفاءة المطلوبين، وذلك بالنظر لحقوقهم المكتسبة التي يضمنها لهم الدستور، وبالتالي لا يمكن تصنيفهم جميعا ضمن المتطفلين على المهنة.
