نظم، اليوم الثلاثاء 19 يوليوز 2016، بعمالة إقليم سطات يوم دراسي تكويني لفائدة جمعيات تدبير فضاءات تجارة القرب النشيطة في هذا المجال ببلديات الإقليم الخمسة، وذلك في إطار البرنامج الذي وضعته وزارة الداخلية الخاص بالباعة المتجولين.
وفي هذا الصدد، أشار محمد عادل بلعربي، الكاتب العام نيابة عن عامل إقليم سطات، في كلمته بالمناسبة بأن التجارة المتجولة لم تعد من الأنشطة الموسمية أو الظرفية، بل أضحت ظاهرة حاضرة باستمرار وفي انتشار متزايد. وبالتالي، فبالنظر إلى سلبياتها المتعددة سواء على مستوى تشويه المشهد الحضري أو على مستوى المنافسة غير الشريفة للتجارة المنظمة فضلا على ما تشكله من مخاطر صحية لما تسوقه من مواد وسلع غير مؤكد من سلامتها ومصدرها، فقد حرصت وزارة الداخلية، يضيف بلعربي، على إدماج الباعة المتجولين بشكل أفضل داخل المنظومة الإقتصادية المهيكلة ووضع حد للآثار السلبية للظاهرة. مضيفا بأن برنامج الوزارة شمل في البداية مجموعة من المدن من بينها سطات على أن يعمم البرنامج على سائر المدن المغربية.
وبعدما ذكر الكاتب العام للعمالة بأنه على غرار مدينة سطات ستستفيد البلديات الأخرى التابعة للإقليم المكونة من بن احمد، البروج، اولاد مراح، لولاد من هذا البرنامج، عرض الأشواط التي قطعها البرنامج المذكور، وذلك من حيث إحصاء الباعة المتجولين البالغ عددهم 1471 بائعا من جهة، وتحديد الأنشطة المزاولة في إطار هذه التجارة غير المهيكلة من جهة ثانية. وتصنيف التجار المحصيين في ثلاث فئات بين التجار الدائمين وتجار الأزقة والتجار المتنقلين من جهة ثالثة.
وأبرز البرنامج المقترح بالنسبة لكل فئة مع إحداث لجنة إقليمية لتأهيل الباعة المتجولين وتأسيس جمعيات تدبير فضاءات القرب وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات المختلفة، وإعداد المساطر من دفاتر تحملات وقانون داخلي لاستغلال هذه الفضاءات.
واعتبر بلعري بأن اليوم الدراسي يدخل إذن في إطار تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات المدبرة لهذه الفضاءات مع التركيز على إبراز مهام هذه الجمعيات التي تعتبر شريكا أساسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك الجماعات الترابية.
هذا، وتفعيلا لكل هذه المرامي، فقد توج اليوم الدراسي التكويني بالتوقيع على اتفاقيات الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والجمعيات المعنية بتدبير فضاءات القرب والجماعات التي ستحتضن هذه الفضاءات.
