لأول مرة في تاريخ المغرب، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين 20 يونيو الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون، يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
ويحدد مشروع القانون الجديد، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، حيث عمل المشرع على إدخال تعديلات على مدونة التأمينات بما يضمن التأمين ضد الوقائع الكارثية، الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، خصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة.
ويهدف المشروع، إلى تغيير القانون المتعلق بمدونة التأمينات، بما يضمن تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية، أو عن طريق الفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل آثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم.
ويروم المشروع، إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين، من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية، من جهة أخرى.
