لم يعد إقرار حقوق الإنسان كسلوك في مهنية موظفي السجون، حيث انضافت لهم مهمة لاتقل أهمية عن الأولى، وتتعلق بتكوينهم في مجال تعزيز خطاب التسامح، بالإضافة إلى تعزيز قدرات موظفي السجون والعلماء، في مجال تحليل وتقييم المخاطر الناتجة عن تفشي العنف، لا سيما ظاهرة التطرف داخل السجون، وحسب بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإنها ستشرع ابتداء من يوم الاثنين 23 ماي 2016، وبالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، وسفارة اليابان بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، في إعطاء الانطلاقة الفعلية للأنشطة المرتبطة بمشروع دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية بها، حيث يهدف هذا التكوين إلى إكساب الفئة المشار إليها مجموعة من المعارف والمهارات اللازمة في مجال الوقاية من التطرف، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وستتاح للمشاركين فرصة اكتساب وسائل وطرق جديدة، ستمكنهم من تحديد مكامن الضعف المرتبطة بالسلوكات الخطيرة. 
ومن المقرر، حسب ذات البلاغ، أن يتم الشروع في هذا التكوين ابتداء من يوم 23 إلى غاية 25 ماي 2016 بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت، لفائدة موظفي سجن تولال (مكناس) وسجن آيت ملول (أكادير)، وسيتم في وقت لاحق توسيع مجال الاستفادة لفائدة موظفي مؤسستين سجنيتين إضافيتين، ليشمل بعد ذلك التكوين مجموعة من المكونين، من بينهم عدد من السجناء سيتم اختيارهم وتكوينهم في مجال تعزيز خطاب التسامح داخل السجون، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التحسيسية. 
وقد خصص لهذا المشروع غلاف مالي إجمالي قدره 864000 دولار، بدعم من الحكومة اليابانية. وسيتم تخصيص جزء مهم من هذا التمويل لتتبع السجناء الخطيرين، عن طريق وضع خطة عمل من أجل تعزيز خطاب التسامح داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز قدرات موظفي السجون، وتطوير الكفاءات اللازمة فيما يخص الأنشطة المدرة للدخل لفائدة السجناء، وذلك من أجل إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا بعد خروجهم من السجن.