قبل اكتشاف الصور الجوية التي تتيح مسح منطقة معينة بفضل الأقمار الاصطناعية، كان بإمكان الجزائر النفخ في أرقام الصحراويين بمخيمات تندوف. لكن مع بروز هذا المعطى التكنولوجي أصبحت الجزائر محرجة أمام المنتظم الحقوقي الدولي بسبب رفضها إجراء إحصاء للصحراويين بالمخيمات. فهي إلى حد الآن مازالت تردد رقم 165000 صحراوي، في الوقت الذي تكذب كل المعطيات الصادرة عن الديمغرافيين والمؤسسات الأممية، من قبيل مفوضية اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة "البام" ، أوتقارير الاتحاد الأوروبي، والتي تحصر عدد الصحراويين بتندوف في حدود 50 ألف كأعلى تقدير. علما أن هذا العدد يتضمن موريتانيين وماليين وجزائريين، وبالتالي فالعدد الحقيقي يبقى في حكم الغيب.
هذه النقطة كانت محط نقاش ساخن بقصر الأمم بجنيف في النشاط الموازي الذي نظمته جمعية الوكالة الدولية للتنمية يوم 18 مارس حول تهريب المساعدات المرصودة لساكنة المخيمات من طرف البوليزاريو ومسؤولين جزائريين وهو الموضوع الذي عالجته "أنفاس بريس " في حينه.
الأرقام التي كشفها حمادة لبويهي،أحد العائدين من تندوف، كانت صادمة جعلت سفير الجزائر بوجمعة الدلمي عاجزا عن الرد. إذ قال حمادة بأن هناك 13 ألف عائد من مخيمات تندوف إلى الوطن، و22 ألف ذوي أصل موريطاني عادوا إلى بلدهم منذ وقف إطلاق النار عام ،1991 وهناك 700 صحراوي من المخيمات اختار الهجرة إلى إسبانيا، و3000 ينتمون للبدو رالرحل وأدمجوا عنوة في المخيمات. ليختم كلامه بتساؤلات: "عن ماذا تتكلم الجزائر؟ وكم بقي لديها في مخيمات تندوف؟ ولماذا ترفض الجزائر إجراء إحصاء للمخيمات؟"
