مسار مثير، أخذته قضية الأستاذ محمد قنديل، قاضي العيون الموقوف، حيث وجه قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، أمرا للدكتور إبراهيم أبو يحي طبيب بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى المحلي بإنزكان، قصد إجراء خبرة طبية، على القاضي قنديل، "من أجل تحديد مدى قدراته العقلية والنفسية، قصد التأكد من سلامتهما".

ويأتي هذا الأمر، تبعا لملتمس سابق للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بتاريخ 19 فبراير 2015، وهو ما اعتبره الأستاذ قنديل، "نهجا خطيرا جدا، بعد عجز الجهاز القضائي من إثبات أي تهمة في حقي"، حسب تدوينة له على صفحته في "فيسبوك".

ووصفت زوجة القاضي قنديل، ما جرى له يوم أمس الأربعاء 18 مارس 2015، بأنه أمر مؤسف وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وللمكانة الاعتبارية لزوجها، حيث أكدت في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه تم الاستماع له من قبل قاضي التحقيق في استئنافية أكادير لمدة ساعتين في الفترة الصباحية، وبأنه أخطر بالتهم الموجهة له المتمثلة في السب والقذف، وبأنه أخلي سبيله بعد الاستماع له، غير أنه فوجئ منتصف اليوم وهو بمنزل والديه، بأشخاص يقدمون أنفسهم بأنهم من القوة العمومية، ويرتدون لباسا مدنيا، وبأنهم اقتادوه بالقوة لمكتب الوكيل العام للملك، باستئنافية أكادير، ورغم احتجاجه على هذا الأسلوب التعسفي في استدعائه ـ أضافت زوجته ـ لم يكثرتوا له، وكان بعضهم يلتقط له فيديو احتجاجه، واصفين إياه بالأحمق، وهم بذلك يحاولون توهيم الرأي العام بأن زوجي مريض نفسانيا، في الوقت الذي تشهد فيه الأحكام القضائية التي أصدرها على رجاحة عقله وسلامة قواه العقلية".

وأضافت زوجة القاضي الموقوف، أن ما تعرض له زوجها يمثل اختطافا غير قانوني، واحتجازا لمدة 3 ساعات بمكتب الوكيل العام للملك، سيكون له تبعات حقوقية داخل المغرب وخارجه.