وزير العدل عبد اللطيف وهبي وسعد الله التونسي (يسارا) أعلنت فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب رفضها التام لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في صيغته الحالية، معتبرة أنه يشكل "انتكاسة مهنية حقيقية" ويمسّ بشكل صارخ باستقلالية المهنة وحصانتها.
وأوضحت الفدرالية، التي يترأسها الأستاذ سعد الله التونسي، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المشروع المعروض يتضمن "تراجعات مذلة" ويقوّض أدوار هيئات المحامين عبر إحداث أجهزة جديدة تُضعف الاستقلالية دون تحديد اختصاصات واضحة، فضلا عن إدراج مقتضيات "يصعب تطبيقها عمليا" بسبب غموض صياغتها القانونية.
وأوضحت الفدرالية، التي يترأسها الأستاذ سعد الله التونسي، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن المشروع المعروض يتضمن "تراجعات مذلة" ويقوّض أدوار هيئات المحامين عبر إحداث أجهزة جديدة تُضعف الاستقلالية دون تحديد اختصاصات واضحة، فضلا عن إدراج مقتضيات "يصعب تطبيقها عمليا" بسبب غموض صياغتها القانونية.
وأشار المكتب الفيدرالي إلى أن مشروع القانون خالف الاتفاق المبرم بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي نصّ على عدم إحالة المشروع على أي جهة قبل عرضه على مكتب الجمعية والمجالس المهنية قصد إبداء الرأي. كما انتقد البيان ما وصفه بـ"تغوّل بعض المؤسسات" على حساب استقلال مهنة الدفاع، معتبرا ذلك مسّا "بأقدس ثوابت المهنة".
وأضافت الفدرالية أن القانون المقترح ضيّق على الممارسة المهنية وقلّص آجالًا مسطرية أساسية، مما قد يؤدي إلى "هدر حقوق الموكلين والدفاع"، محذّرة من انعكاسات خطيرة على العدالة وسيادة القانون.
وأضافت الفدرالية أن القانون المقترح ضيّق على الممارسة المهنية وقلّص آجالًا مسطرية أساسية، مما قد يؤدي إلى "هدر حقوق الموكلين والدفاع"، محذّرة من انعكاسات خطيرة على العدالة وسيادة القانون.
وأكدت الفدرالية استعدادها لخوض جميع أشكال النضال دفاعا عن الحقوق والمكتسبات وحفاظا على رسالة المحاماة، داعية عموم المحاميات والمحامين إلى "الوقوف متراصين استعدادًا لأي معركة نضالية تقتضيها المرحلة"، كما أعلنت بقاء مكتبها الفيدرالي في حالة انعقاد دائم لتتبع المستجدات واتخاذ الخطوات المناسبة.
وختمت الفدرالية بيانها بالدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد صيغة توافقية تضمن تشريعا مهنيا حديثا ومتقدما يستجيب لتطلعات الجسم المهني ومخرجات مؤتمراته وندواته، بدلا من "المقاربات الأحادية التي تهدد توازن العلاقة بين المحامي ومؤسسات العدالة".
وختمت الفدرالية بيانها بالدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد صيغة توافقية تضمن تشريعا مهنيا حديثا ومتقدما يستجيب لتطلعات الجسم المهني ومخرجات مؤتمراته وندواته، بدلا من "المقاربات الأحادية التي تهدد توازن العلاقة بين المحامي ومؤسسات العدالة".
