صورة أرشيفية بعد اطلاع المرصد المغربي للتربية الدامجة على الصيغة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يساور المرصد المغربي للتربية الدامجة القلق بشأن المادتين 12 و 16 من مشروع القانون ، والتي من شأنهما إضعاف إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم ، ويطالب عاجلا بتعديلهما :
المادة 12 ، من خلال حذف عبارة »العمل بصفة تدريجية « لتعزيز التربية الدامجة، ذلك أن الحق في تعليم دامج ومنصف ، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 25، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية ؛
المادة 16 ، إضافة التعليم الدامج كمكون في هيكلة التعليم ، علما أنه تم التنصيص على 16 مكونا من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية ، ونعتبر هذا الإغفال غير مقبول ، ولا سيما وأن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 خصصت الرافعة الاستراتيجية الرابعة منها لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين ، والمادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، والقانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة ولا سيما المواد 11 و 12 و 13.
وتأسيسا على ما سابق ، يطالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بتعديل المادتين ، وذلك صونا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، كما أقرها الدستور في تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة ، وفي الفصل 31 الذي ينص على الحق في تعليم ولوج وعصري وذي جودة و الفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذلك تعزيزا لالتزام المغرب بمصادقته على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
