جانب من اللقاء نظمت مؤخرا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مجلس النواب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يوماً دراسياً حول موضوع “تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب: من الاعتراف إلى التمكين”.
وقد جاء تنظيم هذا اللقاء، بمقر مجلس النواب، في سياقٍ وطني ودولي تزايد فيه الاهتمام بقضايا المساواة والتمكين، وتزامناً مع حملة 16 يوماً لوقف العنف ضد النساء التي خُصّص لها هذه السنة موضوع “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”.
وشكّل هذا اليوم الدراسي مناسبة لفتح نقاش موسّع شارك فيه مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني وباحثون/ات وخبراء، بهدف إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وتحليل التحديات التي تحول دون الاعتراف به وتقنينه، واستحضار دور هذا العمل في اقتصاد الرعاية باعتباره دعامة أساسية لإعادة إنتاج القوى العاملة ودعماً لاستقرار الأسر وتماسكها. كما تمت مناقشة الإطار القانوني الوطني والدولي المرتبط بالموضوع، والمعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط حول التوزيع غير المتكافئ لميزانية الزمن داخل الأسر المغربية.
وجاء في كلمة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تأكيدها على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع مبادئ المساواة والمناصفة، وعلى ضرورة الاعتراف الاجتماعي والقانوني بالعمل غير المرئي الذي تنجزه ملايين النساء يومياً داخل البيوت أو لفائدة أحد أفراد الأسرة دون أجر. كما شدّدت على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية باتت تفرض تقدير كل مجهود يُبذَل داخل الأسرة، وأن الاعتراف بالعمل المنزلي يشكل حجر الزاوية لإنصاف النساء وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية. وأبرزت السيدة الوزيرة أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطاً مهمة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء، غير أن بعض القضايا، ومن بينها تثمين العمل المنزلي، ما تزال في حاجة إلى نقاش أوسع وصياغة حلول تشريعية مبتكرة ترفع كل أشكال التمييز.
واختُتم اليوم الدراسي بنقاشات وتفاعلات أغنت مضامينه وأسهمت في بلورة توصيات أولية من شأنها توجيه النقاش العمومي والمؤسساتي نحو وضع آليات عملية لتثمين العمل المنزلي داخل السياسات العمومية، بما يدعم العدالة الاجتماعية ويُسهم في تمكين النساء وتحسين وضعهن الاقتصادي والاجتماعي.
