نظّمت شبكة الجمعيات الدكالية نهاية الأسبوع بمدينة أسفي دورة تكوينية حول إعداد الحملات الترافعية، وذلك بشراكة مع المنظمة الدولية محامون بلا حدود في إطار مشروع حوار للدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني المغربي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن البرنامج السنوي للشبكة الرامي إلى تقوية قدرات أعضائها وعدد من الطلبة الباحثين في مجال الترافع المدني.
واختارت الشبكة موضوع الحق في الولوج إلى العدالة محوراً للتكوين، نظراً لما يشكّله من إشكالية حقيقية بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع، خصوصاً الفئات الهشة. فرغم الضمانات الدستورية التي أكدها دستور 2011 في ما يتعلق بحق التقاضي وتيسير الولوج للمرافق العمومية، إلا أن العديد من المواطنين ما يزالون يصطدمون بعقبات اقتصادية واجتماعية وإدارية ومجالية.
وكشف التكوين عن مجموعة من مظاهر الإشكال، أبرزها ارتفاع تكاليف التقاضي، تعقيد المساطر، ضعف التواصل الإداري، محدودية الوعي القانوني، إضافة إلى مشاكل البعد الجغرافي في المناطق القروية وصعوبات الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. كما تم تسجيل أن أكثر الفئات تضرراً هي النساء ضحايا العنف، الأسر المعوزة، الأشخاص في وضعية إعاقة، وسكان الدواوير البعيدة.
وتترتب عن هذه العوائق آثار خطيرة، من بينها ضياع الحقوق، تفاقم الشعور بالظلم، ضعف الثقة في المؤسسات، وارتفاع حالات العنف غير المصرّح به.
ودعا المشاركون إلى اعتماد مقاربات أفقية في معالجة الإشكال، مثل مقاربة النوع الاجتماعي، الإدماج، المقاربة الترابية، والمقاربة التشاركية.
وأكدت الشبكة أن تعزيز الولوج إلى العدالة يتطلب جهداً مشتركاً بين الدولة والمجتمع المدني والفاعلين المحليين، مع التركيز على التوعية، تبسيط المساطر، تحسين الخدمات القضائية، ودعم الفئات الهشة.
ويعكس نجاح هذا اللقاء، وفق المنظمين، الانخراط الفعّال لأعضاء الشبكة ورغبتهم في تطوير مهاراتهم الترافعية وترسيخ ثقافة الحوار، بما يخدم دينامية العمل الجمعوي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.