 (1).png)
صورة أرشيفية أعلنت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عن تنظيم ندوة صحفية يوم السبت 25 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، وذلك للرد على ما وصفته بـ«الطريقة غير المسؤولة» التي تتعامل بها وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة مع القضايا المصيرية لمستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغها، أن قطاع الوكالات الحضرية يعيش منذ سنوات على «صفيح ساخن» بسبب ما اعتبرته سياسة الإقصاء والتجاهل لحقوق المستخدمين، والزحف المستمر على مكتسباتهم، مما أدى إلى تفاقم أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وانتقد البلاغ ما سماه بـ«الإقصاء المتعمد» للنقابات الجادة ذات الحضور التنظيمي الواسع داخل القطاع، والتي ساهمت في إعداد مشاريع أنظمة أساسية خلال حكومات سابقة، متهماً عدداً من الوزراء بـ«تشجيع الفساد السياسي والنقابي» عبر مقايضة النظام الأساسي بمناصب وهمية.
وأكدت المنظمة أن الوضع الحالي هو نتيجة تراكم «سياسات فاشلة» تتعامل مع المواطن كصوت انتخابي فقط، معتبرة أن المال السياسي أصبح «تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي» وأداة للتحكم في المؤسسات والنقابات، مما أدى إلى تفشي «الريع النقابي» وتمرير ما وصفته بـ«القانون التقييدي للإضراب»، في إشارة إلى القانون الجديد المنظم لحق الإضراب.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة الوزارة الوصية بفتح نقاش وطني جاد وشامل لإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يعيد الاعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية بعد ثلاثة عقود من العمل بنظام مؤقت متجاوز. كما شددت على أن الحوار هو الآلية الديمقراطية الوحيدة لتجاوز التوترات، داعية إلى إصدار دورية تضمن الحريات النقابية وتتيح حواراً حقيقياً مع الشركاء الاجتماعيين.
وحذرت المنظمة من استمرار التضييق على النقابيين وتجميد أوضاعهم الإدارية وحرمانهم من المناصب المستحقة، معتبرة أن هذا النهج قد يؤدي إلى «تفجير الوضع داخل القطاع».
ونبه البلاغ إلى أن شعارات الإصلاح الإداري والجهوية الموسعة لم تحقق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن الوزيرة الحالية كانت قد دعت إلى «تنظيف الوكالات» من مظاهر الفساد، عبر اعتماد التباري في التعيين على مناصب المسؤولية وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة.
وشددت المنظمة في بلاغها بالتأكيد على ضرورة القطع مع «عقود من الفساد الإداري والسياسي» داخل بعض الوكالات التي تحولت، حسب قولها، إلى «ضيعات خاصة»، مع الإشارة إلى وجود اختلالات في التوظيف والتعويضات والترقيات، مستشهدة بالوكالة الحضرية للعرائش كنموذج لذلك.
