خدمات IPTV لبث المحتوى التلفزيوني عبر الانترنت تعمل الحكومة السويدية على تمرير قانون جديد لتجريم استخدام خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV) غير المرخصة، لتوسيع نطاق العقوبات لتشمل المشاهدين إلى جانب مزودي الخدمة. وتأتي هذه الخطوة في مسعى للحدّ من انتشار مشاهدة القنوات الفضائية بصورة غير قانونية، والتي تسببت بخسائر مالية كبيرة لصناع الإعلام والترفيه، فضلا عن تمويل أنشطة إجرامية.
ويشير مشروع القانون إلى فرض غرامات مالية وعقوبات قد تصل للسجن لمدة ست سنوات على المخالفين، من بائعي ومشتركي هذه الخدمات.
ووفق تقديرات، يستخدم نحو 700 ألف سويدي هذه الخدمات، ما يثير جدلا واسعا في المجتمع، خاصة بين من يرى أن معاقبة المشاهدين يعد إجراء قاسيا ويتجاوز حقوق المستخدمين.
من جهتها، أكدت السلطات أن مكافحة IPTV غير القانونية ضرورية لحماية الصناعة القانونية وضمان احترام حقوق الملكية الفكرية، معززة دور الشرطة والهيئات الرقابية في تفعيل القانون الجديد، والمقرر بدء تطبيقه في الأول من يوليو 2026 إذا أقره البرلمان.
وأثار هذا القانون نقاشات حادة بين الأحزاب السياسية وجمهور المشاهدين، وسط دعوات لإيجاد حلول توازن بين حماية الصناعة القانونية وحقوق المستهلكين.
