هل سيتم التأشير على قرار مجلس مدينة الدار البيضاء من قبل الداخلية، أم سيكون لها رأي آخر؟ رغم أن أغلبية نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، قد حسمت في الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس المدينة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، الجدل المتعلق بإعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 2320/D، التي تعود ملكيتها لشركة TOWER SEVEN ART، والبالغة مساحتها 551 مترًا مربعًا، والمتواجدة عند ملتقى شارعي الزرقطوني وأنفا بمقاطعة سيدي بليوط، وذلك من أجل إحداث مرفق عمومي محلي، حيث تمّت المصادقة على هذه النقطة بالأغلبية، فإن الجدل لا يزال مستمرًا حولها.
ويأمل بعض المنتخبين الرافضين لهذه الخطوة في أن لا يتم التأشير على هذا القرار من طرف وزارة الداخلية، ما دام أن جميع النقاط التي يصادق عليها المجلس تحتاج إلى تأشير الوزارة الوصية.
وقد كانت هذه النقطة محور جدل واسع في العاصمة الاقتصادية، بين من اعتبرها مسألة عادية تدخل في إطار قرارات نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، مؤكدين أنه لا ينبغي تسييس هذه القضية أو استغلالها في أي نقاش سياسوي، وبين من يرى في القرار مسًّا بحق مستثمرٍ لم يرتكب أي ذنب سوى أنه آمن بالاستثمار في العاصمة الاقتصادية، ليجد نفسه "طالع نازل" في المحاكم لإثبات حقه.
ويُشير أصحاب هذا الرأي إلى أن القضاء أنصف المستثمر في جميع المراحل، لكنه وجد نفسه في نهاية المطاف في مواجهة قرار نزع الملكية، مؤكدين أن ما حدث يشكّل رسالة سلبية قد تخيف كل من يفكر في الاستثمار في مدينة المال والأعمال.
عبد الإله فراخ، عضو مجلس مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء قال في تصريح ل "أنفاس بريس" : " بالنسبة إلى قضية المستثمر الذي كان يرغب في إحداث فندق عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا بالدار البيضاء، والتي تتعلق بنزع الملكية، فإنني أؤكد أن هذه القضية تكتنفها بعض الضبابية، وأتخوف من أن تكون وراء هذه العملية أغراض أخرى. ففي سنة 2018، قام هذا المستثمر بشراء الأرض، وحصل على الرخصة، وبدأ في عملية البناء. ولو تم في تلك الظرفية الإعلان عن الرغبة في إحداث مشروع ذي منفعة عامة، أو تدخلت الوكالة الحضرية وأقرت بأن مكان المشروع سيكون مخصصًا لإحداث مرفق عمومي، أو أن الأمر يتعلق بالمحافظة على التراث، لكنا قد تفهمنا هذا الأمر، لكن تم توقيف المشروع في سنتي 2019 و2020، ما دفع المستثمر إلى اللجوء إلى القضاء، الذي أنصفه في كل المراحل. وبعد ذلك، يتم تحريك مسطرة نزع الملكية! هذا أمر مرفوض، ويجب تعميق البحث فيه من طرف وزير الداخلية، لأن مثل هذه الممارسات قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في المغرب".
وأضاف محدثنا، أنه لم يتم الإعلان عن أي مشروع مرفق عمومي في تلك الأرض، كما أن العديد من المنتخبين في مقاطعة سيدي بليوط يؤكدون على ضرورة مناقشة هذه القضية وإبداء آرائهم بشأنها. مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن القضاء أنصف المستثمر.
وزاد قائلا: "كان بالإمكان إحداث المرفق العمومي، إن وجد، في إحدى الأراضي المجاورة، دون الحاجة إلى نزع ملكية هذه الأرض. ورغم أن القرار صدر عن مجلس المدينة، إلا أنه ما يزال في حاجة إلى تأشير أو رفض من طرف وزارة الداخلية. وأتمنى أن يتم اتخاذ القرار الصائب، حتى لا يتم تخويف المستثمرين الأجانب في المغرب، لا سيما وأن مدينة الدار البيضاء تواجه تحديات كبرى مرتبطة باحتضان كأس العالم، وهي في أمسّ الحاجة إلى بنية فندقية قوية لاستقبال السياح وزوار المدينة".
بدوره أبرز موسى سراج الدين، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، أن قرار نزع الملكية الأرضية على مستوى تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، والذي يعد من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة في صفوف العديد من المواطنين داخل وخارج مدينة الدار البيضاء، قد سال بشأنه الكثير من المداد منذ بدايته. مؤكدا أن الأمر يتعلق بإحداث فندق يتكون من 14 طابقًا، وأنه حاليا يتم الحديث عن نزع الملكية لإحداث مشروع تابع لمقاطعة سيدي بليوط، علمًا أنه لا علم له بهذا المشروع.
وقال سراج الدين: " كان من الأجدر إحداث المشروع الذي من أجله تم تحريك مسطرة نزع الملكية في إحدى البقعتين الأرضيتين الواقعتين بالقرب من الأرض المعنية بقرار نزع الملكية، خاصة أن دورة فبراير عرفت إدراج نقطة في جدول الأعمال تتعلق بتثمين هاتين البقعتين. فلو كانت هناك نوايا حسنة لإنجاز ذلك المشروع، الذي لا يزال في حكم المجهول، لتم إحداثه في واحدة من هاتين البقعتين.وهناك أمور لا نعلمها، ولا يعلمها حتى من صوّت لصالح هذا القرار".
