جوانب من أشغال الندوة حول قانون الإضراب ودور النقابات في حماية حقوق العمال استعدادا لدخوله حيز التنفيذ في 18 شتنبر 2025 للقانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتبعا للنقاش حول مشروع هذا القانون، نظم المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، ندوة عمومية، في موضوع "قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع على حقوق الطبقة العاملة "، وذلك يوم الخميس 19 يونيو 2025، بفندق أفانتي بالمحمدية (فندق سامير سابقا).
تميزت الندوة بحضور مكثف ومتنوع من النساء والرجال والشباب، من مسؤولين في قطاعات نقابية ومهتمين بشؤون المقاولة وحقوق العمال والطلبة الباحثين في الجامعات والعاملين في مجال مراقبة تطبيق قانون الشغل والوساطة في فض النزاعات الجماعية للشغل.
وشهدت الندوة عروض كل من محمد الداودي، أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ويونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبتدخلات وتفاعلات الحاضرين، حول المسار الطويل في مواجهة المضامين التكبيلية في القانون وحول النقاط السلبية والإيجابية الواردة فيه، وكذلك المساحات الفارغة بين قانون الإضراب ومجالات مراقبة تطبيق قانون الشغل والوساطة في فض النزاعات ومدونة الشغل، والتشجيع على الرقي بمستوى العلاقات الجماعية للشغل عبر إبرام الاتفاقيات الجماعية وتحييد الأسباب الداعية لخوض الإضراب من الأصل.
وأجمعت المداخلات في الندوة، من جهة أولى، على أهمية تمكين النقابيين من معرفة المقتضيات الواردة في قانون الإضراب، واستغلالها وفق ما يخدم مصالح الطبقة العاملة ويحافظ على حقوقها ويعزز شروط السلم الاجتماعي لضمان استمرارية المرفق العمومي وإنتاج الثروة والقيمة المضافة بالمقاولات.
ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في الندوة على مواصلة مسيرة النضال لإسقاط المضامين التكبيلية الواردة في القانون ومراجعته.
كما حمل المتدخلون الحكومة المصادقة والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحق في التنظيم النقابي (الاتفاقية 87). وفي السياق ذاته، إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي المغربي. وشدد المشاركون على تمكين النقابات من الوسائل اللازمة حتى تقوم بمهامها وفق منطوق الفصل 8 من الدستور "تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها..".
