عادل المالكي، عامل عمالة المحمدية دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، العامل الجديد على عمالة المحمدية، عادل المالكي، إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار التنمية المحلية، واستدراك لما وصفته بـ"التدبير الفاشل" للمجلس الجماعي.
وطالبت النقابة العامل الجديد باعتماد مخطط تنموي شامل يعيد للمدينة موقعها الاستراتيجي، باعتبارها حلقة وصل بين أكبر جهات المملكة، مؤكدة أن المرحلة تقتضي نهج مقاربة تنموية واضحة تعيد الاعتبار للمحمدية كقطب اقتصادي واجتماعي حيوي.
وشددت الكونفدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الإقليمي بالمحمدية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، على أهمية إرساء دعائم حوار اجتماعي إقليمي جاد، يهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وإلى خلق مناخ مشجع للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل. كما أكدت أن أي مشروع تنموي لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي لممثلي الطبقة العاملة، وضمان تمثيلية نقابية فاعلة في بلورة السياسات العمومية المحلية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق ما تعتبره النقابة ترديًا عامًا في الخدمات والبنيات التحتية، وتدهورًا في الوضع الاجتماعي والمهني للعمال، ما يستدعي ـ بحسبها ـ تدخلًا حازمًا يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن العدالة المجالية والتنموية.
وجدد المكتب النقابي رفضه لاستمرار سياسات واجراءات، تحطيم القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المغاربة، ويدعو لمراجعة حقيقية للأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي حتى يتناسب مع حجم الغلاء المتواصل، مع وجوب عودة الدولة للقيام بدورها في ضبط الأسعار والتدخل الفعلي لضمان العيش الكريم لكل المغاربة والحد من جشع لوبيات الاحتكار.
ونبّهت النقابة إلى التداعيات السلبية الخطيرة الناجمة عن إغلاق عدد من المقاولات الكبرى بالمحمدية، مؤكدة ضرورة تنمية وتطوير الصناعات الثقيلة والكبرى، لما لها من قدرة على خلق فرص الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية والجهوية. كما جدّدت دعوتها إلى إعادة تشغيل شركة "سامير"، وضمان حقوق عمالها، إلى جانب التدخل العاجل لدعم وإنقاذ المقاولات المحلية التي تمر بصعوبات، من بينها شركات "الكتبية"" و"كوماموسي"..
وفي إطار تنزيل البرنامج المحلي للتكوين والتأطير النقابي، قرر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية تنظيم ندوة، في موضوع " قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع على حقوق الطبقة العاملة "، مساء يوم الجمعة 20 يونيو 2025، وذلك بمشاركة مهتمين من مجالات الجامعة والممارسة النقابية.
وطالبت النقابة العامل الجديد باعتماد مخطط تنموي شامل يعيد للمدينة موقعها الاستراتيجي، باعتبارها حلقة وصل بين أكبر جهات المملكة، مؤكدة أن المرحلة تقتضي نهج مقاربة تنموية واضحة تعيد الاعتبار للمحمدية كقطب اقتصادي واجتماعي حيوي.
وشددت الكونفدرالية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الإقليمي بالمحمدية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، على أهمية إرساء دعائم حوار اجتماعي إقليمي جاد، يهدف إلى حماية حقوق الشغيلة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وإلى خلق مناخ مشجع للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل. كما أكدت أن أي مشروع تنموي لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي لممثلي الطبقة العاملة، وضمان تمثيلية نقابية فاعلة في بلورة السياسات العمومية المحلية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق ما تعتبره النقابة ترديًا عامًا في الخدمات والبنيات التحتية، وتدهورًا في الوضع الاجتماعي والمهني للعمال، ما يستدعي ـ بحسبها ـ تدخلًا حازمًا يعيد الثقة في المؤسسات ويضمن العدالة المجالية والتنموية.
وجدد المكتب النقابي رفضه لاستمرار سياسات واجراءات، تحطيم القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المغاربة، ويدعو لمراجعة حقيقية للأجور والتعويضات والدعم الاجتماعي حتى يتناسب مع حجم الغلاء المتواصل، مع وجوب عودة الدولة للقيام بدورها في ضبط الأسعار والتدخل الفعلي لضمان العيش الكريم لكل المغاربة والحد من جشع لوبيات الاحتكار.
ونبّهت النقابة إلى التداعيات السلبية الخطيرة الناجمة عن إغلاق عدد من المقاولات الكبرى بالمحمدية، مؤكدة ضرورة تنمية وتطوير الصناعات الثقيلة والكبرى، لما لها من قدرة على خلق فرص الشغل والمساهمة في تحقيق التنمية المحلية والجهوية. كما جدّدت دعوتها إلى إعادة تشغيل شركة "سامير"، وضمان حقوق عمالها، إلى جانب التدخل العاجل لدعم وإنقاذ المقاولات المحلية التي تمر بصعوبات، من بينها شركات "الكتبية"" و"كوماموسي"..
وفي إطار تنزيل البرنامج المحلي للتكوين والتأطير النقابي، قرر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية تنظيم ندوة، في موضوع " قانون الإضراب ومهام النقابة في الدفاع على حقوق الطبقة العاملة "، مساء يوم الجمعة 20 يونيو 2025، وذلك بمشاركة مهتمين من مجالات الجامعة والممارسة النقابية.
