"هذا الموقع هو البوابة السياسية للصحراء الغربية"، لايتعلق الأمر بموقع تابع لجبهة البوليساريو، أو موقع تابع للاستخبارات العسكرية الجزائرية، بل بموقع مغربي مائة بالمائة، هو لسان حال مجلس لايكاد يخلو خطاب ملكي من التطرق إليه، محملا إياه مسؤوليات كبيرة في الدفاع عن مغربية الصحراء، إنه الموقع الإلكتروني للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، مجلس عقد آخر دوراته في أبريل 2009، أي منذ 5 سنوات بالتمام والكمال، بعد أن أمضى ثلاث سنوات يراها البعض سنوات عجاف في حين يراها الرئيس سنوات سمان، هي إذن حصيلة 8 سنوات، كانت الآمال معقودة بشكل كبير على أن يكون المجلس بتركيبته المتميزة والمفتوحة على كل الحيثيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا القبلية "لبنة نعتبرها أساسية، في ترسيخ ثقافة التشاور، وفسح المجال الواسع أمام مواطنينا، للمساهمة باقتراحاتهم العملية، في كل القضايا المتصلة بوحدتنا الترابية، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقاليم الجنوبية العزيزة علينا"، كما جاء في الخطاب الملكي المؤسس له في 25 مارس 2006 بمدينة العيون.

غير أنه منذ الدورات الأولى برئاسة خلي هنا ولد الرشيد، ظهرت المعالم الأولى لمجلس دخل في مشادات أحيانا شخصية وأحيانا أخرى قبلية، استعملت فيها كل أنواع "أسلحة الدمار"، بين بعض الأعضاء ورئاسة المجلس، لم تنحصر في قاعة عقد الدورات بأكاديمية اللغة العربية بطريق زعير، أو المقر الرئيسي بحي السويسي بالرباط، بل امتدت إلى كل الأقاليم الصحراوية وأصبح موضوع "كوركاس"، أو "دوركاس"، كما يتندر به بعض الصحراويين، من أحاديث "الجر" عند احتساء الشاي مع "لجْماعة" تحت النار الهادئة "الجْمر"، ورغم مشاركة وفد مهم في مفاوضات مانهاست الأمريكية بين المغرب ضم "كوركاس"، وجبهة "البوليساريو"، فإن ما كان منتظرا من المجلس لم يتحقق وأصبحت دوراته العادية بمثابة "محطة للصراع، أو فرصة للقاء الأحباب في الرباط، أو قضاء مآرب أخرى"، وكانت المحطة البارزة للسقوط المدوي لرئاسة المجلس، هي قضية عائدي اكجيجيمات، والتي كلفت المغرب الشيء الكثير في المس بسمعته، دون الحديث عن الكلفة المالية في إقناع عدد من الصحراويين بالعودة للمغرب، هذا دون الحديث عن محطات كانت أساسية غاب فيها المجلس بشكل كبير، حتى تحول مقره في بعض اللحظات لمقر أشباح، يستهلك الماء والكهرباء والهاتف، دون احتساب التعويضات الشهرية ولامتيازات لأعضاء المكتب المسير، وضع جعل الملك محمد السادس يتحدث في أكثر من مناسبة عن "إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، بما يؤمن انفتاحه على طاقات ونخب أخرى جديدة، ذات كفاءة وغيرة وطنية، والنجاعة في العمل والرفع من قدراته التعبوية"، فمتى ستدق ساعة الحقيقة داخل هذا المجلس الذي أصبح البعض يراه عيئا معنويا بل أن يكون ماديا على قضية الوحدة الترابية للمغرب؟